بالأسماء.. 14 دولة عارضت قرار انهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بتصويت الـUN
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
(CNN)-- صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، للمطالبة بإنهاء إسرائيل "احتلالها" للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرًا، ومطالبتها بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
واعتمد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حصوله على 124 صوتًا مؤيدا، في حين صوتت 14 دولة ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة والمجر وإسرائيل والأرجنتين والتشيك وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا وتوفالو.
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولة مستقبلية.
وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها "بأسرع ما يمكن". يحدد قرار الأمم المتحدة جدولًا زمنيًا مدته 12 شهرًا.
وصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وتقدمت فلسطين، الدولة المراقبة، بالقرار، بعد أن مُنِحَت امتيازات جديدة ــ بما في ذلك الحق في تقديم مقترحات في الجمعية ــ في مايو/أيار.
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ أيلول.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الأربعاء.
وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان: "يتعين على إسرائيل أن تستجيب على الفور لمطالب الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بالحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود".
كما رحبت منظمة العفو الدولية بالقرار ودعت إسرائيل إلى الالتزام به.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار: "يؤكد هذا القرار على الدعوات القائمة منذ فترة طويلة من الشعب الفلسطيني والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من خلال السعي إلى تنفيذ الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن إسرائيل ملزمة قانونًا بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمييزها المنهجي ضد السكان الفلسطينيين المحتلين".
خلال حرب عام 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان من الدول العربية المجاورة. وبعد فترة وجيزة، بدأت في إنشاء مستوطنات يهودية في هذه الأراضي.
ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية وغزة لدولة مستقبلية، وعاصمتها القدس الشرقية. وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها "عاصمتها الأبدية".
إسرائيلالأراضي الفلسطينيةالأمم المتحدةانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الخميس، 19 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة انفوجرافيك غزة قطاع غزة الأمم المتحدة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف