النفط يتحرك في نطاق ضيق بعد فشل خفض أسعار الفائدة الأمريكية في تعزيز المعنويات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا اليوم، الخميس، حيث حدت المخاوف المستمرة بشأن الطلب من الفوائد المحتملة لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع.
ووفقا لبيانات مواقع متخصصة في الشأن الاقتصادي العالمي، فق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 8 سنتات إلى 73.73 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر 3 سنتات إلى 70.
وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أمس، الأربعاء، وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، إلا أن السوق اعتبرتها علامة على ضعف سوق العمل مما قد يبطئ الاقتصاد.
وقال محللون من بنك ANZ في مذكرة في حين يشير خفض 50 نقطة أساس إلى رياح اقتصادية قاسية في المستقبل، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات متوسطة الأجل لأسعار الفائدة"، كما استمر الطلب الضعيف من اقتصاد الصين المتباطئ في التأثير.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني تباطؤ إنتاج المصافي في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وتراجعت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
وقال محللو «سيتي» إنهم يتوقعون عجزا في سوق النفط غير الموسمي بنحو 0.4 مليون برميل يوميا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل خلال الربع القادم، لكن هذا سيكون مؤقتا.
وقال سيتي في مذكرة اليوم، الخميس، إنه «مع تدهور أرصدة النفط العالمية عام 2025 في معظم السيناريوهات، مازلنا نتوقع ضعفا متجددا في الأسعار عام 2025 مع برنت على مسار 60 دولارا للبرميل».
اقرأ أيضاً«عائدات النفط» تفضح حكومة الدبيبة.. والميليشيات تهيمن على غرب ليبيا
وزير الطيران المدني يناقش تطوير المطارات المصرية مع شركة CSCEC الصينية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار النفط الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر النفط العالمي مبيعات التجزئة أسعار المساكن أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.