خبير أمن معلومات: لا يمكن إحداث طفرات إلا بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال المهندس محمد عزام خبير في أمن المعلومات، إن التركيز على التعليم المتخصص في مجالات التكنولوجيا ينتج عنه كوادر قادرة على المنافسة في هذا المجال، مشددًا على أنّ تركيز الدولة على التعليم المتخصص في مجال التكنولوجيا يحدث فارق ويواكب العصر.
وأضاف خلال حواره مع المذيعين رامي الحلواني ولمياء حمدين ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعليم التكنولوجي يحقق لأي دولة نموا هائلا في جميع مجالاتها، لذا قامت الدولة بالتخطيط لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن التكنولوجيا والابتكار كانت لها تواجد في جميع مجالات ومحاور رؤية مصر 2030.
وأوضح أنه لا يمكن إحداث طفرات إلا بالتركيز على التكنولوجيا والقدرة على الابتكار، ذاكرا أنه كل دول العالم تمتلك العديد من التحديات، ما يخلق فرص جيدة للابتكار القائم على التكنولوجيا في جميع المجالات.
توطين التكنولوجيا يحقق نوع من المرونةوأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية شهدت نوعا من المرونة وبالأخص بعد جائحة كورونا وما شهده العالم بعدها من أزمات، ذاكرا أن تحقيق هذا النوع من المرونة لا يتحقق إلا عن طريق توطين التكنولوجيا المكثفة في كل ما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا التعليم التكنولوجي رؤية مصر 2030 أمن المعلومات فی جمیع
إقرأ أيضاً:
تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والتي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث أن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط معايير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، وتقليص الوقت والجهد والوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع ضمان التدقيق على جودة تلك المؤهلات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ومع أفضل المعايير التعليمية المعتمدة حول العالم، ويدعم الهدف الاستراتيجي للوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة للطلبة تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعدما حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج لافتة، حيث تم تقليص نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة، كما ارتفع مستوى الإنجاز بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلب اعتراف بالفترة نفسها من العام السابق، وتقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط، كما عزز النظام المحدث من سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف، وساهم في تقليل معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3 % إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
وقال إن النظام المحدث يسهل إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الدولة حيث تعتمد عملية الاعتراف معيارين موحدين فقط على مستوى التخصصات والجامعات كافة، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بتجارب المزيد من الخريجين، ويسهّل الاعتراف بشهاداتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم العليا بسهولة ويسر.
أخبار ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم بما ينسجم مع أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وتواصل الوزارة تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة لجميع المراحل بداية من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وحتى التخرج وتمكين الخريجين من الاندماج بفاعلية في سوق العمل.
المصدر: وام