سائقة متهورة تثير الفوضى في إسطنبول.. الشرطة تتدخل وتفرض غرامة كبيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في حادثة لافتة في منطقة بنديك بإسطنبول، ألقت الشرطة القبض على سائقة كانت تقوم بالتفحيط في الشوارع، مما أثار الفوضى وعرض حياة المارة للخطر. وتم تسجيل الواقعة من قبل سائق آخر، مما ساهم في تحديد هوية السائقة والإجراءات القانونية ضدها.
تحرك فوري من الشرطة
بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة، تحركت فرق مديرية أمن بنديك بسرعة وتمكنت من تحديد لوحة المركبة والسائقة.
غرامة مالية وحجز المركبة
قررت السلطات فرض غرامة إدارية قدرها 45 ألف و210 ليرات تركية على السائقة المخالفة، كما تم حجز مركبتها كإجراء قانوني إضافي للحد من المخاطر التي تسببها مثل هذه التصرفات.
وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بتشديد الرقابة والعقوبات على السائقين المتهورين للحفاظ على سلامة الطرق والمواطنين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار إسطنبول إسطنبول
إقرأ أيضاً:
احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
أحال مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى اللجان المختصة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.
و حدد قانون الثروة المعدنية، عدة ضوابط للبحث عن المعادن والمناجم ، وفرض عقوبات رادعة لاستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
عقوبة استخراج المعادن دون ترخيصويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة