دور البيانات في تغيير الثقافة الاقتصادية وتشكيل أسواق العمل العالمية على منصة “الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية”
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تناقش الدورة الأولى من “المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية”، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9 و10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، التأثير الواسع للبيانات على النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية وتطوير سياسات التخطيط وصناعة القرار، وذلك ضمن عدة محاور رئيسية تغطي قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستدامة، والتكنولوجيا، وقطاعات الأعمال.
وضمن محور الأعمال، يستكشف المشاركون في المنتدى سبل الاستفادة من البيانات في تحليل الاتجاهات المستقبلية لمختلف القطاعات، وتطوير سياسات سوق عمل مرنة وفعالة، وتحسين بيئة العمل ومعدلات الإنتاجية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال.
ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: https://dcdf.ae
كبسة زر لإنهاء البطالة في العالم
وتعقد في اليوم الأول من المنتدى جلسة نقاشية بعنوان “كبسة زر لإنهاء البطالة في العالم” في منصة “بيانات المستقبل”، حيث تناقش مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بسوق العمل والبطالة. تتناول أسئلة جوهرية حول قدرة الحكومات ومدى امتلاكها للبيانات التي تحدد توجهات أسواق العمل، وكيفية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للتنبؤ باحتياجات أسواق العمل.
وتبحث الجلسة في الشراكات اللازمة لبناء منظومة متكاملة لجمع وتحليل المعلومات، ودور تحليل بيانات الوظائف وسوق العمل في القضاء على البطالة، مع مناقشة تحدياتها في المنطقة العربية، وسبل رفع الوعي المجتمعي لتجاوز الثقافة السائدة المتمسكة بالمهن التقليدية، مما يسهم في مواجهة تحدي البطالة بشكل فعال.
4 أيام عمل… البيانات تحسم جدل الإنتاجية
وفي جلسة أخرى في اليوم الأول تبرز التجارب العالمية الرائدة لنظام العمل 4 أيام، حيث ينظم المنتدى جلسة بعنوان “4 أيام عمل – البيانات تحسم جدل الإنتاجية” في منصة “بيانات الابتكار”، والتي تستعرض تجارب محلية وعالمية في هذا الملف، وتركز على كيفية استخدام البيانات لرسم خارطة طريق للنهوض ببيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين، وسبل تحويل البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، لتحسين بيئة العمل. كما تناقش الجلسة أهمية استبيانات وبحوث جودة بيئة العمل، لإجراء التحسينات المستمرة. ومن خلال هذه المناقشات، تهدف الجلسة إلى تقديم حلول مبتكرة ومبنية على البيانات لتعزيز الإنتاجية ورفاهية الموظفين في بيئة العمل في آن واحد.
لماذا تفشل المشاريع التجارية؟
ويجيب نخبة من المتحدثين ضمن فعاليات اليوم الثاني عن سؤال جوهري في عالم الأعمال، وهو “لماذا تفشل المشاريع التجارية؟” في منصة “بيانات المستقبل”، والذين يضيئون على مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدام البيانات والاستفادة منها. كما تتناول الجلسة سُبل تيسير الوصول إلى البيانات للشركات، والخيارات المتاحة لمنصات بيانات العملاء المفتوحة والخاصة. كما تُناقش الجلسة كيفية تمكين الشركات الصغيرة والناشئة من المعرفة للاستفادة من بيانات سلوك العملاء وتوسيع فرص استفادتها من تجارب الشركات الكبرى.
البيانات التقليدية وغير التقليدية في خدمة سوق العمل
وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ينظم المنتدى في اليوم الثاني جلسة بعنوان “إلى أي مدى تتكامل البيانات غير التقليدية مع البيانات التقليدية لاستشراف مستقبل العمل في المنطقة العربية؟”، والتي تناقش دور البيانات التقليدية، مثل الإحصاءات الحكومية والسجلات الرسمية، والبيانات غير التقليدية، مثل البيانات المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي، في تقديم رؤى وتحليلات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما تستعرض الجلسة كيفية توظيف هذا التكامل للتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتقديم حلول مبتكرة لتحسين الفرص الاقتصادية في المنطقة العربية.
ويمثل المنتدى الدولي للبيانات والتنمية المجتمعية منصة رائدة لكل من يسعى لتوظيف البيانات في خدمة الأفراد والمجتمعات؛ إذ يجمع الحكومات وصناع القرار، والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال، والباحثين والأكاديميين، وخبراء البيانات، ليكونوا جزءاً من تجربة إقليمية واسعة لتبادل الخبرات والرؤى. كما يوفر المنتدى فرصة لتوحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التأثير الاجتماعي للبيانات، والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المنتدى الإماراتي الهندي في الصناعات الدفاعية” يبحث تعزيز الشراكة بين البلدين
انطلقت في أبوظبي، اليوم، أعمال منتدى التعاون الإماراتي – الهندي في مجال الصناعات الدفاعية، الذي يُعقد بالتعاون بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين لبحث سبل التعاون والشراكات المستقبلية.
وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار القادة من وزارة الدفاع ووزارة الدفاع الهندية، وممثلي السفارة الهندية في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي بحثت سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في هذا القطاع الحيوي، كما تخللت أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد فرص التعاون المستقبلية.
وتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية ومجموعة “إيدج”، وذلك بحضور سعادة معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسعادة سنغاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة ، وسعادة حمد المرر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج”، وسعادة منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والعميد أشيش بهاتاشاريا، المستشار الرئيسي لجمعية الصناعات الدفاعية الهندية.
ويهدف توقيع مذكرات التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية والهندية في المجالات الرئيسية مثل الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون المستقبلية لتسهيل التواصل بين الشركات الإماراتية والهندية المتخصصة في الصناعات الدفاعية من خلال اللقاءات المشتركة، والندوات، والاجتماعات، والفعاليات المختلفة.
ويلتزم الجانبين الإماراتي والهندي، من خلال مذكرات التفاهم بالعمل بشكل وثيق على المشاريع التي من شأنها تعزيز القدرات المتبادلة، ودفع الابتكار التكنولوجي، وضمان سلسلة توريد قوية وآمنة للمعدات والمنتجات الدفاعية.
وقال سعادة معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن إن منتدى التعاون في الصناعات الدفاعية يجسد روابط الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في شتى المجالات، حيث يعد قطاع الصناعات محورًا رئيسيًا للتعاون بين البلدين وتأتي هذه الشراكة كامتداد للتاريخ الطويل من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والهند، والتي تُعتبر نموذجًا للتعاون الدولي الناجح.
وأكد على دور مجلس التوازن في تمكين قدرات الصناعات الوطنية من مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتعزيز قدراتها على الابتكار والتطوير، من خلال دعم أعمال مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، الذي يعد منصة هامة لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية عالمياً.
من جانبها، قالت منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن استضافة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لهذا المنتدى تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في مختلف المجالات، لا سيما مجال الصناعات الدفاعية، حيث تعكس هذه الشراكة التزام البلدين بالدفع في نمو العلاقة بين البلدين في المجال الاقتصادي وتطوير الصناعات مشيرة إلى أن منتدى التعاون الإماراتي – الهندي يعد فرصة مهمة لجمع قادة الأعمال وممثلي حكومات البلدين، لمناقشة سبل التعاون وتطوير الأعمال في هذا المجال الاستراتيجي.
وأكدت أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية سيواصلان جهودهما لتعزيز الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والعمل على تنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القدرات الدفاعية وتوسيع نطاق التعاون بين الشركاء، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه اللقاءات، وتكريس الابتكار والتميز في مجال الصناعات الدفاعية.
من جانبه، قال نيراج غوبتا، رئيس لجنة الصادرات والشؤون الدولية في جمعية الصناعات الدفاعية الهندية، إن مذكرة التفاهم تشكل محطة مهمة في علاقاتنا الثنائية، حيث تجمع بين اثنين من أبرز الهيئات المتخصصة في الصناعات الدفاعية للتعاون في مجال التقنيات المتطورة وفتح آفاق جديدة في السوق الدفاعية العالمية.
وأضاف أنه من خلال توحيد جهودنا مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، نهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين الهند والإمارات، والترويج لمبادرات البحث والتطوير المشتركة، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على كلا الجانبين.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة