محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية لإطلاع النواب على المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية يصاحبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد نموذج للموقف التنفيذي لقطاع القوس الغربي وعرض لمشروع القوس الشرقي لمحور اللواء عمر سليمان، مشيرًا إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية الصناعية اللوجيستية، بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي وذلك بطول 20 كم وعرض 6 حارات لكل اتجاه، بالإضافة استعراض الموقف التنفيذي لمشروع القوس الشرقي بطول 27 كم.
ثم تم عرض كامل للمخطط الإستراتيجي لشبكة الطرق بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتكامل بين أجهزة الدولة مجتمعة بعدد 26 مشروع بتكلفة 50 مليار جنيه خلال الفترة عام 2014 حتى تاريخه والتي تم الانتهاء من عدد 17 مشروع منهم بتكلفة 23 مليار جنيه.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي للخطة الجاري تنفيذها بالإسكندرية حاليًا من خلال أجهزة الدولة متمثلة في (محافظة الإسكندرية، وزارة النقل، وزارة الإسكان) والتي تشمل تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 23.5 مليار جنيه
كما تم تقديم شرح لكيفية ربط الخطط التنفيذية للمشروعات ومصادر تمويلها للوصول إلى حل جذري للتكدسات المرورية وخلق محاور طولية وعرضية تمثل شرايين جديدة للإسكندرية.
وفي ختام جولته تم تفقد مشروع إنشاء كوبري محور السادات على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه فقط.
جاء ذلك في إطار التنسيق مع نواب مجلسي النواب والشيوخ وإطلاعهم على مجهودات الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اعضاء مجلسي 23 مليار جنيه الموقف التنفيذي
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع القانون يتكون من ثلاث مواد، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح النائب علاء عابد أن مشروع القانون يسهدف أيضا، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة، والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق، وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (٣) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.