المجاملة تتلاعب برواتب موظفي كردستان وبغداد مطالبة بقرار سياسي ملزم لأربيل - عاجل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، أن قضية رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى قرار سياسي من قبل بغداد.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قضية الرواتب تحتاج لقرار سياسي يلزم حكومة الإقليم بالخضوع للإجراءات القضائية التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف، أن "هنالك مجاملة سياسية للأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان، بسبب قرب الانتخابات في 2025"، مشددا على أن "الجميع يريد جمع أكبر عدد من التحالفات السياسية، وهذا السبب وراء أزمة الرواتب التي لا حل لها إلا بقرار سياسي".
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، يوم السبت (14 أيلول 2024)، أن الطبقة المتوسطة في إقليم كردستان معدومة في الوقت الحالي.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد طبقتين في الإقليم بالوقت الحالي، هي الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، ولا وجود للطبقة المتوسطة إطلاقا، بسبب أزمة الرواتب وما تلاها منذ 10 سنوات".
وأضاف أن "أزمة الرواتب أثرت على الأسواق وخلقت مشاكل أسرية، وعرقلت سير الحياة العامة وفي الأسواق بصورة خاصة، وأدت لزعزعة الحركة الاقتصادية بشكل عام، كون الموظف لا يستلم راتبه إلا كل 60 يوما".
وألقى تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بظلاله على الأسواق في كردستان، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي في اغلب الأحيان يحرك عجلة العرض والطلب بالأسواق، الا أن ما جرى شمال العراق مختلف، بحسب نائب سابق في برلمان كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اياد علاوي يعلن عن تشكيل تجمع سياسي جديد
بغداد اليوم - بغداد
بحضور عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء الاحزاب والوجهاء، اعلن اليوم السبت (15 شباط 2025)، زعيم حركة الوفاق الوطني أياد علاوي عن تشكيل تجمع سياسي جديد.
وقال علاوي في بيان تلقته "بغداد اليوم "اطلقنا اسم التجمع المدني الوطني العراقي، على التشكيل الجديد، والذي يضم احزابا وشخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ونشطاء سياسيين".
وأضاف علاوي في بيانه،: هذا "التجمع يعد اطاراً جامعاً لكل من يؤمن بضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على العدل والمساواة وتحترم حقوق الانسان وتضمن تكافؤ الفرص للجميع"، موضحا بانه "تعبير عن ارادة وطنية خالصة تسعى الى الاصلاح والتغيير ضمن اطار القانون والدستور والعمل على بناء المؤسسات الناجزة وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية".
ودعا، "ابناء العراق الى الوقوف معا لتحويل هذا المشروع الوطني الى واقع ملموس يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة"، مذكرا الجميع بقوله، "لا بديل اليوم عن مشروع وطني حقيقي يضع الأسس الراسخة لدولة مدنية ديمقراطية تحمي حقوق مواطنيها وتعمل على استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة".
وبحسب علاوي، "يهدف التجمع الى توحيد الجهود الوطنية المخلصة لبناء عراق قوي ومستقر، منفتح على العالم، ومبني على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، بعيدا عن المحاصصة والجهوية او التدخلات الخارجية".