التخطيط: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تُحفّز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، في ظل دوره الحيوي في دفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تشكيل برشلونة المتوقع ضد موناكو.. ليفاندوفسكي في الهجومجاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع شركة «نكست إيرا»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، ورواد الأعمال،والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم.
وأضافت «المشاط»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.
وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.
ونوهت بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية خاصة في قطاع التعليم الذي يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
من جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي ترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشري يجعلها دولة رائدة في ريادة الأعمال.
وتناولت «المشاط»، ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة دائمًا ما تمنح مساحة للابتكار والبحث عن الحلول المستدامة.
ومع ختام فعاليات المؤتمر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة «نكست إيرا»، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة «نكست إيرا» وعدد من الجامعات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الحكومة التنمية النمو المجالات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعلیم العالی والبحث العلمی القطاع الخاص الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وقالت معالي علياء المزروعي : «أطلقنا مؤخراً منظومة (ريادة) لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع».
وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تبنت عدداً من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الإمارات، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها إلى أنه وبجانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة والتي من أبرزها «استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تمثل «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، وتُشكل «الأجندة الوطنية الخضراء- 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كل مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة، كما هدفت إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.