الزنتوتي: ليس من السهولة وضع ليبيا تحت مبدأ «النفط مقابل الغذاء»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رأى الخبير المالي، خالد الزنتوتي، أنه ليس من السهولة وضع ليبيا تحت مبدأ «النفط مقابل الغذاء» بقرار أممي وتحت هذه الظروف العالمية السائدة الآن.
وقال الزنتوتي في تصريحات لـ«صدى»: “قرار النفط مقابل الغذاء لا يمكن اتخاذه بسبب صراع أسماء على المصرف المركزي وتحت هذه الظروف العالمية القائمة، فالعالم لا يهمه الأشخاص والأسماء بل يهمه مصالحه وبالأحرى مصالح الدول دائمة العضوية، وتلك الدول لا تهمها إن سُرقت أموال الليبيين أو أن الليبيين يموتوا أو يعيشوا”.
وأضاف “ها هي الصراعات والحروب والانقسامات ومشاكل السيولة وطوابير الليبيين الطويلة والاعتمادات المشبوهة والإنفاق غير المرشد وانخفاض سعر الصرف ظاهر للعالم منذ سنوات طوال، فالعالم لم يتحرك يوما للحفاظ على تلك الأموال ومعالجة معاناة الليبيين العالم يهمه أن النقط يُباع ووفق مصالح شركاته فقط”.
وتابع “سيكون هناك أيضًا انقسام كبير في مجلس الأمن يُصاحب مثل هذا القرار بشكل يُصعب تماما اتخاذ مثل هذا القرار، فالصراع يتمحور حول المال والسلطة ولكن الآن ليس أبدا من السهولة اتخاذ مثل هذا القرار وفي هذه الظروف العالمية القائمة الآن”.
الوسومالمجتمع الدولي المصرف المركزي النفط مقابل الغذاء ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المجتمع الدولي المصرف المركزي النفط مقابل الغذاء ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”