وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس النواب موازنة الحكومة العامة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية وهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أرمينيا، وبموجبها ينضم سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل.
وتأتي هذه الإضافة إلى البورصات الستة الأخرى على المنصة لتعزز شبكة سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، وترفع من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيما أنها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة.
وستتيح الاتفاقية للمستثمرين وشركات الوساطة على حدٍ سواء، إمكانية التداول بشكل مباشر وسلس بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية. ومن خلال منصة تبادل، ستتمكن شركات الوساطة من الوصول إلى كلا السوقين الماليين عن بعد، مما يعزز التداول المتبادل، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والتنموي.
من جهة أخرى، يستفيد المستثمرون في جميع الأسواق المالية المدرجة في المنصة من إمكانية المشاركة في عروض الاكتتاب العام الأولي، ما يسلط الضوء على فوائد التداول عبر الحدود، كما يمكن هذا الاتصال المستثمرين من تنويع محافظهم والوصول إلى مجموعة أوسع من فرص الاستثمار.وقد أعرب المستثمرين في الأسواق المالية المشاركة في المنصة، ومن خلال شركات الوساطة المحلية التي يتعاملون معها، عن اهتمامهم بالاشتراك في الاكتتاب العام الخاص بـ «لولو للتجزئة».
ومع انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية، فإن منصة تبادل للتداول الرقمي سوف تضم ما يزيد على 6.5 مليون مستثمر، وتُعد مركزاً رقمياً ديناميكياً يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية الدولية. ومنذ إطلاقها، أصبحت منصة محورية مبتكرة للمعاملات الثنائية عبر الأسواق، ودعم المستثمرين عبر الأسواق المالية المشاركة، بما في ذلك بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية، حيث تؤكد منصة تبادل على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتقدم التكنولوجي، وتبرز جهوده في توسيع الوصول إلى مختلف الأسواق.
وفي هذا السياق، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تجسد شراكتنا مع سوق أرمينيا للأوراق المالية التزامنا بتوسيع آفاق الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق عالية النمو، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع منتجات سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى أبوظبي، ما يعزز مكانتنا سوقاً مالياً رائداً ومركزاً مالياً عالمياً».
من جهته، قال هايك يجانيان، الرئيس التنفيذي لسوق أرمينيا للأوراق المالية: «إن الانضمام إلى منصة تبادل يمثل علامة فارقة في التحول في الأسواق المالية في أرمينيا، حيث يعزز بشكل كبير من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. ومن خلال تبادل، سيتمكن الوسطاء الأرمن من الوصول بسلاسة إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول عبر البورصات الأعضاء دون الحاجة إلى حسابات منفصلة، مما يسهل الأنشطة عبر الأسواق. ويعمل هذا التكامل على تعميق ارتباط أرمينيا بالشرق الأوسط، أحد أغنى مناطق العالم، ويؤسس جسراً استراتيجياً لتدفقات الاستثمار. وبناءً على تعاوننا السابق مع الاتحاد الأوروبي وبورصة وارسو، ستعمل هذه المبادرة على تعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز سوق ديناميكية ومتكاملة عالمياً. وبمشاركة سوق أرمينيا للأوراق المالية، يمكن للمستثمرين الأرمن الآن الوصول إلى الأوراق المالية الأجنبية عبر منصة تبادل، بينما يحصل المستثمرون من البورصات الأعضاء في تبادل على إمكانية الوصول إلى السوق الأرمينية. ويمكن هذا الوصول المتبادل على زيادة السيولة، وتعزيز كفاءة السوق، وفتح مسارات جديدة للاستثمار عبر الحدود».سيتيح انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، للمستثمرين الأرمن فرصة الوصول إلى أسواق الأوراق المالية الأجنبية، كما سيمكِّن المستثمرين من الأسواق المشاركة في المنصة من الوصول إلى السوق المالي الأرميني، ما يعزز السيولة ويرفع من كفاءة السوق، كما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار عبر الحدود.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة