فرق المبادرة الرئاسية «بداية» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بدأت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، أولى فعالياتها الميدانية، اليوم، بتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر يوم 21 سبتمبر الجاري.
وتضمنت الفعاليات الميدانية، تنفيذ أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية، مع توزيع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وكراسات وألوان وزجاجات مياه وأقلام وعدد من المستلزمات، وذلك في إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئيسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب.
ويأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقاً مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 - 2027.
ودشن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والجهات الشريكة بالمبادرة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، يوم 17 سبتمبر، وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستلزمات المدارس
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة