محافظ كركوك: الإدارة السابقة سمحت بالتجاوز على سائقي الشاحنات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتهم محافظ كركوك، الإدارة السابقة بالسماح للمتجاوزين بسيطرة جيمن بين كركوك والسليمانية، جباية الأموال بطريقة غير قانونية من سائقي الشاحنات، مؤكداً اتخاذ القرار بإزالة التجاوزات.
وقال ريبوار طه في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، "وصلتنا قبل أيام شكوى بوجود أشخاص في سيطرتي جيمن ودارمان، يأخذون جباية مقابل مرور كل سيارة حمل، وهذا أمر غير قانوني ولا يوجد أي إجازة رسمية بذلك".
وأضاف: "بعد التحري، تبين لدينا أن هنالك أشخاصاً قد شيدوا مبان على أرض تعود ملكيتها للدولة، تابعة لوزارة المالية"، مردفاً "للأسف كان مسموح لهم بذلك في ظل الإدارة السابقة، واليوم نتصرف كحكومة بإزالة هذا التجاوز".
وبيّن أنه "تم اتخاذ قرار بمراقبة سيطرة جيمن، من قبل قيادة الشرطة، لعدم أخذ أي مبالغ من سيارات الحمل".
بشأن إجراءاتهم بحق المتجاوزين، قال محافظ كركوك: "بلّغنا الشخص المتجاوز أن يزيل التجاوز، من أجل عدم الإضرار به من الناحية المادية"، مبيناً أنه "كان في الإدارة السابقة من يسهّل مثل هذه التجاوزات، لكن في إدارتنا لن يحصل ذلك".
ودعا المواطنين بعدم المضي بهكذا تجاوزات، كونها ستتعرض للإزالة وسيلحق بأصحابها الضرر، وسيتم محاسبتهم قانونياً، وفق قوله.
وكان محافظ كركوك قد أشار، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،، فيما يخص جباية الأموال بطريقة غير قانونية من سائقي الشاحنات، إلى أن بعض الأشخاص أنشأوا ساحة "كمركية لجباية الأموال"، منوهاً إلى أنه وجّه المفارز بالقبض عليهم وتسليمهم للقضاء.
ورفض "القبول بجباية الأموال من الشاحنات والصهاريج بذريعة المرور"، مؤكداً أن "الفلتان" الذي كان يسود في الإدارة السابقة لن يتكرر في عهده.
في تصريح صحفي سابق، أعلن أن "مجموعة من سراق المال العام أنشأوا ساحة للكمرك في سيطرة جيمن وكانوا يتقاضون 3 آلاف دينار من كل سيارة حمل".
وتبين بعد التحري أن هيئة الاستثمار في كركوك لم تمنح إجازة لهؤلاء، كما لم تكن الحكومة المحلية على علم بهم، حسبما محافظ كركوك، الذي نوّه إلى أنهم كانوا يتقاضون هذه الأموال بالتعاون مع "مجموعة من المسؤولين غير المسؤولين" في المحافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإدارة السابقة محافظ کرکوک
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية