بدأ أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة (صور)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات عابدين، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، لاتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.
وتنظر محكمة جنايات عابدين المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.
ووجهت النيابة للاعب اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاة في قطر، ثم الهروب من البلاد بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.
وأشارت التحقيقات إلى تورط اللاعب في قضية تتعلق باتهامه من قِبَل فتاة بالاعتداء عليها، وبعد جلسات تحقيق موسعة، تم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكنه غادر إلى مصر فورًا بعد القرار.
هذا الأمر دفع السلطات القطرية إلى مخاطبة الإنتربول للقبض عليه وإعادة التحقيق معه.
وقامت الأجهزة الأمنية في مصر بإلقاء القبض على اللاعب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة عابدين، وعرضه على نيابة حوادث وسط القاهرة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات عابدين محاكمة أحمد ياسر المحمدي یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" تنطلق في تونس الثلاثاء
تونس - تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
- رسالة من السجن -
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
منذ قرّر سعيّد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة".
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
- "جنون قانوني" -
وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدّة" لانتخاب سعيّد الذي كان يومها أكاديميا يُدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ففي مطلع شهر شباط/فبراير، حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، بالسجن 22 عاما.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال