ماذا نعرف عن الفيلق الإسرائيلي المختص بالحرب الإلكترونية؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
على الرغم من عدم تعليق إسرائيل على العملية المخابراتية التي أدت إلى وقوع انفجارات متزامنة في الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله في لبنان، يسلط الهجوم الضوء على الوحدة 8200، وهي وحدة الحرب الإلكترونية السرية في إسرائيل.
وفيما يلي بعض الحقائق عن الوحدة المختصة بالحرب والمخابرات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، والمعروفة في إسرائيل باسمها بالأرقام العبرية “شموني ماتايم”، وهي جزء من شعبة المخابرات العسكرية.
الوحدة 8200 هي الوحدة الموازية أو الشبيهة بوكالة الأمن القومي الأميركية، أو مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي أكبر وحدة عسكرية مفردة في الجيش الإسرائيلي. وتعود أصولها إلى الوحدات المبكرة لفك الرموز والشفرات ووحدات المخابرات التي تشكلت عند قيام دولة إسرائيل في 1948.
غالبا ما تكون أنشطتها شديدة السرية وتتنوع من اعتراض الإشارات إلى تصنيف البيانات وفهم دلالاتها، وهو ما يطلق عليه التنقيب في البيانات والهجمات التكنولوجية.
تضمنت بعض العمليات التي يُقال إن الوحدة ضلعت فيها هجوم “ستاكس نت” الفيروسي بين عامي 2005 و2010 الذي عطل أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية، وهجوما إلكترونيا في 2017 على شركة الاتصالات المملوكة للبنان (أوجيرو).
قال قائد الوحدة العام الماضي في مؤتمر في تل أبيب إن الوحدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اختيار أهدافها من حركة حماس.
فضلا عن التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، تنفذ الوحدة عمليات في كل المناطق، بما في ذلك مناطق القتال، وفي أوقات الحرب، تعمل في تكامل وثيق مع مقرات قيادة المعارك.
يجري اختيار أفرادها من الشبان ممن هم في أواخر مرحلة المراهقة وبداية العشرينات، ويجري تحديد وانتقاء بعضهم من برامج دراسة ثانوية عالية التنافسية، ويحظى كثير منهم بمسيرة مهنية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأمن الإلكتروني المزدهر في إسرائيل.
يقول أعضاء سابقون إن ثقافة الوحدة تشبه ثقافة شركة ناشئة بها فرق صغيرة تعمل على مشكلات بدرجة غير معتادة من الحرية بهدف تعزيز الإبداع.
بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدفاع والأمن، تأثرت سمعة الوحدة بسبب الإخفاق العسكري في منع هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل قبل حدوثه، وأعلن قائد الوحدة هذا الشهر أنه سيستقيل.
في 2014، نشرت مجموعة من أفراد الاحتياط تتألف من 43 فردا رسالة مفتوحة تندد فيها بالمراقبة “غير الأخلاقية” من قبل الوحدة للفلسطينيين غير الضالعين في العنف.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل