عراق الأربعة ملايين موظف: هل تدوم واحة الوظائف في صحراء الفرص؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق ترهلًا وظيفيًا كبيرًا يتمثل في وجود نحو 4 ملايين موظف حكومي، ما يرهق خزينة الدولة ويستنزف أكثر من نصف موازنتها.
و رغم أن المؤسسات الحكومية، خصوصًا الصناعية والتجارية منها، لا تحقق عائدات مالية تكفي لتأمين رواتب موظفيها، إلا أن النظام الحكومي ما زال يعتمد بشكل كبير على توظيف أعداد كبيرة من المواطنين.
و دخل الفرد الريعي في العراق تم تصميمه منذ خمسينيات القرن الماضي، بحيث يعتمد على نظام توظيف حكومي واسع، مما أدى إلى خلق نظام إعالة حكومي يعتمد فيه كل موظف حكومي على إعالة 5 أفراد آخرين.
ونتيجة لذلك، أكثر من 23 مليون مواطن يعتمدون بشكل كامل على الرواتب الحكومية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
التحديات الاقتصادية
تعتمد الحكومة العراقية بشكل أساسي على واردات النفط لتغطية هذه الرواتب، لكن هذه العوائد المالية يجب أن تستثمر بشكل صحيح لضمان استدامتها. من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي هو عجز القطاع الخاص عن خلق فرص عمل كافية، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن وظائف حكومية.
و تحويل سوق العمل إلى سوق إنتاج تقوده الصناعة يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتحقيقه، خاصة في ظل افتقار السوق لفرص العمل الكافية.
جهود الإصلاح
و تسعى الحكومة العراقية إلى تعديل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال إنشاء صندوق تقاعد للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
ورغم أن قانون تقاعد العمال قد تم تشريعه في مايو/أيار من العام الماضي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تفعيل فعلي ليكون جزءًا من الحلول المقترحة لدعم القطاع الخاص وتوفير ضمانات وفرص تقاعد مماثلة لتلك المتاحة في القطاع الحكومي.
و أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن الموازنة التشغيلية تشكل حوالي 65% من إجمالي الموازنة العامة، وأن تكلفة رواتب الموظفين فقط تصل إلى نحو 62 تريليون دينار عراقي سنويًا (حوالي 47 مليار دولار). من جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني على أن التعيينات الحكومية التي تمت خلال عام 2023 زادت من الموازنة التشغيلية بما يقارب 8 تريليونات دينار شهريًا (نحو 6 مليارات دولار).
ووفق خبراء، فان الوضع الحالي للاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاحات جذرية وطويلة الأمد. و يجب أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، لتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة