عراق الأربعة ملايين موظف: هل تدوم واحة الوظائف في صحراء الفرص؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق ترهلًا وظيفيًا كبيرًا يتمثل في وجود نحو 4 ملايين موظف حكومي، ما يرهق خزينة الدولة ويستنزف أكثر من نصف موازنتها.
و رغم أن المؤسسات الحكومية، خصوصًا الصناعية والتجارية منها، لا تحقق عائدات مالية تكفي لتأمين رواتب موظفيها، إلا أن النظام الحكومي ما زال يعتمد بشكل كبير على توظيف أعداد كبيرة من المواطنين.
و دخل الفرد الريعي في العراق تم تصميمه منذ خمسينيات القرن الماضي، بحيث يعتمد على نظام توظيف حكومي واسع، مما أدى إلى خلق نظام إعالة حكومي يعتمد فيه كل موظف حكومي على إعالة 5 أفراد آخرين.
ونتيجة لذلك، أكثر من 23 مليون مواطن يعتمدون بشكل كامل على الرواتب الحكومية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
التحديات الاقتصادية
تعتمد الحكومة العراقية بشكل أساسي على واردات النفط لتغطية هذه الرواتب، لكن هذه العوائد المالية يجب أن تستثمر بشكل صحيح لضمان استدامتها. من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي هو عجز القطاع الخاص عن خلق فرص عمل كافية، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن وظائف حكومية.
و تحويل سوق العمل إلى سوق إنتاج تقوده الصناعة يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتحقيقه، خاصة في ظل افتقار السوق لفرص العمل الكافية.
جهود الإصلاح
و تسعى الحكومة العراقية إلى تعديل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال إنشاء صندوق تقاعد للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
ورغم أن قانون تقاعد العمال قد تم تشريعه في مايو/أيار من العام الماضي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تفعيل فعلي ليكون جزءًا من الحلول المقترحة لدعم القطاع الخاص وتوفير ضمانات وفرص تقاعد مماثلة لتلك المتاحة في القطاع الحكومي.
و أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن الموازنة التشغيلية تشكل حوالي 65% من إجمالي الموازنة العامة، وأن تكلفة رواتب الموظفين فقط تصل إلى نحو 62 تريليون دينار عراقي سنويًا (حوالي 47 مليار دولار). من جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني على أن التعيينات الحكومية التي تمت خلال عام 2023 زادت من الموازنة التشغيلية بما يقارب 8 تريليونات دينار شهريًا (نحو 6 مليارات دولار).
ووفق خبراء، فان الوضع الحالي للاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاحات جذرية وطويلة الأمد. و يجب أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، لتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الاستثمار أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
1000053847 1000053846
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا