أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، في ظل دوره الحيوي في دفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع شركة «نكست إيرا»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم.

وأضافت «المشاط»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.

وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.

ونوهت بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية خاصة في قطاع التعليم الذي يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.

من جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي ترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشري يجعلها دولة رائدة في ريادة الأعمال.

وتناولت «المشاط»، ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.

وفي ختام كلمتها، أكدت أن الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة دائمًا ما تمنح مساحة للابتكار والبحث عن الحلول المستدامة.

ومع ختام فعاليات المؤتمر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة «نكست إيرا»، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة «نكست إيرا» وعدد من الجامعات الدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمر تطوير التعليم التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعلیم العالی والبحث العلمی القطاع الخاص الشراکة بین

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص

 

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.

وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول. وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الشراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، ومجمع الألومنيوم، ومشروعات الفوسفات.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.

فرص استثمارية متنوعة


وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.

تحسين الأداء وتعظيم العائد


وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.

تعظيم العائد على الأصول


وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.

قطاع الأدوية


وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.

تشغيل المصانع وتطوير الشركات


وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يشهد إطلاق شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص
  • وزير التعليم العالي يشهد إطلاق شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم"
  • «التخطيط»: شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
  • المشاط: التنمية الاقتصادية والاستدامة لن تتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري
  • المشاط: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تُحفّز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية
  • التخطيط: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تُحفّز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية
  • الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم في مصر
  • عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
  • استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي-القطاع الخاص)