انطلاق مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، في ظل دوره الحيوي في دفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع شركة «نكست إيرا»، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم.
وأضافت «المشاط»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.
وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.
ونوهت بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية خاصة في قطاع التعليم الذي يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
من جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي ترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشري يجعلها دولة رائدة في ريادة الأعمال.
وتناولت «المشاط»، ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة دائمًا ما تمنح مساحة للابتكار والبحث عن الحلول المستدامة.
ومع ختام فعاليات المؤتمر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة «نكست إيرا»، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة «نكست إيرا» وعدد من الجامعات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمر تطوير التعليم التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعلیم العالی والبحث العلمی القطاع الخاص الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص قرار إيجابي
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص أمر جيد جدا.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، ومواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص كلا على حده.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان القرار بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة، ونتمنى أن نرى نتائج هذا القرار على أرض الواقع ، ومتابعة مثل هذا القرارات، لأنه التصرف الأمثل من جانب الحكومة.
وتابع: هذا القرار سيساعد على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، كما أنه سيساهم في زيادة الإنتاج كلا في مجالاته، مضيفا أننا نريد أن يشعر المواطن بتحسن في وسائل المعيشة، وأن نرى نتائج لهذا القرار يكون لها مردود إيجابي على المواطن.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح لها بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.