غرفة السياحة تحظر تعامل الشركات مع الكيانات غير المرخصة بوزارة الآثار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررمجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة، مع أي كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.
جاء ذلك في اجتماع، عقده اليوم، الخميس مجلس إدارة الغرفة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي .
كتاب دوري عاجل لتحذير الشركاتوأكدت الغرفة في بيان صحفي، أن الغرفة قامت بإخطار أعضاءها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه، لافتة إلى أن مجلس إدارة الغرفة أكد أن هذا القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة، وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الغرفة أكد خلال الاجتماع أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة يجرى تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية الكيانات الوهمية السياحة والآثار شرکات السیاحة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه