استقرار أسعار النفط في ظل تراجع الطلب الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
استقرت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات، اليوم الخميس، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون مؤشرات ضعف الطلب الأمريكي مقابل خفض سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية، أمس الأربعاء، بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يزيد على أغلب التوقعات التي كانت ربع نقطة مئوية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 74 دولار للبرميل، واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 71 دولار للبرميل، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الأمريكي على البنزين إلى أقل من 9 ملايين برميل يومياً، كما تراجع استهلاك وقود الطائرات للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، أمس.
Here’s the latest news and analysis on the oil market https://t.co/GFAje2hzyH
— Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2024وتراجع سعر خام برنت بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وزيادة الإمدادات العالمية. وفي حين خفض مجلس الاحتياط الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قال رئيس المجلس جيروم باول إنه "لا ينبغي لأحد اعتبار هذه الخطوة مسار جديد نحو خفض سريع للفائدة".
ومن ناحيته، قال فاندانا هاري مؤسس شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة، إن "ارتفاع أسعار النفط في بداية الأسبوع الحالي، كان نتيجة لتوقعات خفض الفائدة الأمريكية".
وفي الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "الحرب الإسرائيلية في لبنان دخلت مرحلة جديدة، وأن القوات الإسرائيلية ستنقل تركيزها من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان"، وهو ما يثير المخاوف من احتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، واحتمال اتساعها وتحولها إلى حرب إقليمية أكبر مع إيران، وهو ما يؤثر على إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، التي تنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
وبحلول الساعة 12 و11 دقيقة ظهراً بتوقيت سنغافورة، سجل سعر خام برنت تغييراً طفيفاً ليبلغ 73.67 دولاراً للبرميل، تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 70.81 دولاراً للبرميل تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خام برنت أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن» يكشف عن تراجعات قوية في أسعار الفضة خلال نوفمبر
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.7% خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6%، حيث تعرضت الأسعار لتقلبات حادة بفعل عوامل متبانية، من بينها مخاوف السياسة الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهات خلال تعاملات الشهر، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.
وذكر تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وأوضح أن الفضة شهدت تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الشهر، ومع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، ومن ثم شهدت الأسواق البورصات العالمية عمليات بيع مكثفة، مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لا سيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.
ولفت إلى أن الفضة بالبورصة العالمية سجلت أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار، قبل أن ترتفع بدعم تحسين الطلب عليها، بفعل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وتاريخيًا، ترتفع جاذبية الأصول الآمنة، في أوقات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتوقع التقرير ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمنذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبت الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لا سيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، إلى ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة.