فرونت لاين ديفندرز .. الصحفي أحمد حسن الزعبي مستهدف بسبب عمله السلمي والمشروع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
“تعرب #فرونت_لاين_ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب عمله السلمي والمشروع. و عن قلقها إزاء الأثر المروع لهذا الحكم والتقلص المستمر للمساحة المدنية للمدافعين/ات.
في 9 أغسطس 2023 ، حكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بسبب #منشور على فيسبوك انتقد فيه تعامل الحكومة مع #إضراب ضد ارتفاع #أسعار_الوقود.
أحمد حسن الزعبي هو مدافع أردني عن #حقوق_الإنسان وصحفي وكاتب ساخر. وهو مؤسس ومالك #موقع_سواليف ، وهو عبارة عن منصة ينشر فيها هو وغيره من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات والناشطين/ات والكتاب أعمالهم/ن بانتظام، بما في ذلك مقالات الرأي. كما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الصحف والمجلات. يركز عمل المدافع عن حقوق الإنسان على القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير #حرية_الصحافة، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية في الأردن. في الآونة الأخيرة، كان المدافع عن حقوق الإنسان صوتًا رائدًا في إدانة قانون الجرائم الإلكترونية التقييدي الذي وافق عليه البرلمان الأردني مؤخرًا في 27 يوليو 2023 وشن حملة ضده.
مقالات ذات صلة الأوقاف تعلق دوام المراكز القرآنية الصيفية ليومين 2023/08/11في 9 أغسطس 2023، أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها محكمة استئناف حكماً بالسجن لمدة عام على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد حسن الزعبي. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 50 دينارًا أردنيًا (حوالي 64 يورو) وأمرته بتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. وألغت محكمة الاستئناف القرار السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي قضى بسجنه شهرين. وأدانت المحكمة المدافع عن حقوق الإنسان “بجرم القيام بفعل أدى الى اثارة النزاع بين عناصر الامة”. صدر القرار بناءً على المادة 150 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.
في 2 و 8 يوليو 2023 ، استأنف الطرفان قرار المحكمة الابتدائية الصادر في 22 يونيو 2023. وأدان القرار الأصلي المدافع عن حقوق الإنسان بنفس التهم. لكن كانت قد حكمت المحكمة الابتدائية على المدافع عن حقوق الإنسان بالحبس شهرين، وغرامة قدرها 50 دينارًا أردنيًا، وأمرته بتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. والجدير بالذكر أن هذه العقوبة كانت تخفيضًا عن الحد الأدنى لمدة ستة أشهر ، وفقًا لما ينص عليه القانون ، بسبب ظروف مخففة أشارت إليها المحكمة. تم العثور على المدافع عن حقوق الإنسان غير مذنب بخصوص التهم الأخرى.
بما أن القرار الأخير صدر على مستوى الاستئناف، فلا يمكن أن يخضع لمزيد من الاستئنافات. علاوة على ذلك ، فإن القرار له قابلية التنفيذ الفوري، مع عدم وجود عناصر من العقوبة عرضة لوقف التنفيذ. ردًا على هذا الحكم، أعلن الممثلون القانونيون لأحمد حسن الزعبي، الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، عن نيتهم بنقض الحكم عن طريق تقديم امر خطي إلى وزير العدل لإلغاء الحكم. ومع ذلك، من المهم توضيح أن هذا الطريق القانوني، على الرغم من اتباعه كإجراء نهائي، لا يمنع تنفيذ الحكم. كما ذكر الممثلون القانونيون للمدافع عن حقوق الإنسان أن “[القرار] يظهر فيه جلياً سعي السلطة إلى تضييق مساحات العمل المدني رغم زعمها الإصلاح السياسي […]”.
تضمنت المنشور الذي أدين بسببه أحمد حسن الزعبي على فيسبوك العبارات التالية: “كم تحتاجون من دماء ابنائنا حتى ترتوون؟ ” لو بينزل الدم ما بينزل البترول ” ها قد نزل الدم يا معالي الوزير .. نحن الحطب في مدافئكم”. شارك المدافع عن حقوق الإنسان المنشور خلال فترة أزمة إضراب معان من قبل سائقي الشاحنات في أكتوبر 2022 ، والذي انتقد فيه تعامل السلطات مع الإضراب ضد ارتفاع تكاليف الوقود.
لم يكن الحكم على أحمد حسن الزعبي بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن استيائه من سياسة الحكومة حادثة منعزلة. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 بشكل مقلق لاستهداف المدافعين/ات الآخرين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات والنشطاء على مدى السنوات الثماني الماضية.
أكد هذا الحكم وغيره من الأحكام التي استهدفت الحق في حرية الرأي والتعبير مخاوف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الأكثر تقييدًا، والذي أقره البرلمان الأردني في 27 يوليو 2023. هذا القانون الجديد والذي ينتظر تصديق الملك فقط من شأنه أن يحد من المساحة المحدودة بالفعل للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الأردن. يتضمن العديد من المواد الغامضة، ويوسع نطاق التجريم ويضخم بشكل غير متناسب العقوبات مقارنة بقانون الجرائم الإلكترونية الحالي لعام 2015، كما ذكر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات والمنظمات الدولية الأخرى.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد حسن الزعبي وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن. علاوة على ذلك ، تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء الأثر المروع لهذا الحكم والتقلص المستمر للمساحة المدنية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأردن، لا سيما مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. وتحث السلطات الأردنية على التوقف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الأمن الأخرى لتبرير اضطهاد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منشور إضراب أسعار الوقود حقوق الإنسان موقع سواليف حرية الصحافة قانون الجرائم الإلکترونیة المحکمة الابتدائیة أحمد حسن الزعبی فی الأردن هذا الحکم عن قلقها
إقرأ أيضاً:
حرب غزة والغرب.. ماذا تبقى من شعارات حقوق الإنسان؟!
تصدر وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وتساعدها في ذلك بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في العالم، وكذلك شركاؤها من جمعيات ومؤسسات وبلديات وجامعات تتلقى تمويلًا من الوكالة الأميركية للتنمية. يرصد التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان بشكل تفصيلي، كما يقدّم خلاصات وتوصيات لكل دولة على حدة، يدعوها فيها إلى احترام حقوق الإنسان في جانب من الجوانب.
يقدّم الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، دعمًا سخيًا لمنظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية والتدريب والرصد والتوثيق وإقامة الحملات الحقوقية وغير ذلك. ويكاد يكون الممول الوحيد لمنظمات حقوق الإنسان في عالمنا العربي، هو الجهات الغربية سواء كانت دولًا أم منظمات.
ينظر الكثير من سكان المنطقة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان العاملة في منطقتها العربية إلى أن حالة حقوق الإنسان في الدول الغربية هي نموذج يحتذى به، وأن هذه الدول وصلت إلى مستوى حقوق الجيل الرابع من أجيال حقوق الإنسان: (الهندسة الوراثية، والاستفادة من التكنولوجيا خدمة للإنسان)، في حين أن العالم العربي، على سبيل المثال، لا يزال يناضل من أجل التمتع بحقوق الجيل الأوّل: (الحقوق المدنية والسياسية).
مع بدء حرب الإبادة على سكان غزة، تغيرت الأمور بشكل كبير على مستويَين: المستوى الأول هو العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان العربية الشريكة، والمستوى الثاني مع الدول الغربية نفسها. وبين هذا وذاك، فقدت الدول الغربية، راعية نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، مصداقيتها.. كيف ذلك؟
بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان العربية والعاملين لديها، فإن الجهات الغربية الممولة اشترطت لاستمرار التمويل الالتزام بالتوجهات السياسية لها، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي. تدعو الجهات الغربية الداعمة هذه المنظمات إلى إدانة أعمال المقاومة الفلسطينية، وغض الطرف عن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تحت التهديد بوقف التمويل. وتريد الجهات الغربية الداعمة لهذه المنظمات أن تنفصل عن واقعها، وتعيش حالة انفصام شخصية وهوية في ظل سخط عالمي على جرائم الاحتلال.
أوقعت سياسة التمويل هذه، منظمات حقوق الإنسان العربية في أزمة حقيقية؛ فهي من جانب موضع شك وانتقاد باعتبارها "عميلة للغرب"، ومن جانب آخر يعتبر تنديدها بحرب الإبادة، وعدم إدانة أعمال المقاومة وكأنها شريكة مع المقاومة، وهذا أمر يتعارض كليًا مع توجهات الكثير من الدول الغربية التي تقدّم الدعم المطلق لإسرائيل.
كشفت الحرب على غزة أمورًا كثيرة بخصوص العلاقة بين الجهات الغربية ومنظمات المجتمع المدني التي تريدها تابعة وغير مستقلة ومنفصلة عن واقعها وبيئتها وثقافتها. فكيف الحال والحرب على غزة بهذا الإجرام، هل تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تنجو من هذا الامتحان العسير؟
كشفت الحرب على غزة أن موضوع حقوق الإنسان كان عبارة عن دعاية غربية فارغة من أي محتوى حقوقي. كان يظن الكثير من الناس أن الدعم الغربي لمنظمات حقوق الإنسان، يهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، وتمكين الشعوب من تقرير مصيرها (بما فيها الحل المتواضع: إقامة الدولة الفلسطينية على جزء صغير من أرضها التاريخية)، وأنّ القانون الدولي بكل فروعه، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، هو كل متكامل لا استثناءات فيه.
بات الحديث عن موضوع حقوق الإنسان في عالمنا العربي، بسبب السياسة الغربية الداعمة لجرائم الإبادة في فلسطين، وفي نفس الوقت الداعية لاحترام حقوق الإنسان، مادة للتفكُّه والتندّر، وأضعف دور هذه المنظمات في التأثير في المجتمع، ودفعه للتفاعل الإيجابي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
أما بالنسبة للدول الغربية نفسها، خصوصًا الولايات المتحدة وألمانيا، فإن الحرب على غزة كشفت أن ثمة بونًا شاسعًا بين القيم الحضارية التي كانت تنادي بها، وبين الواقع.
الولايات المتحدة، التي تصدر التقارير السنوية عن حقوق الإنسان في كل دول العالم بشكل تفصيلي، تعني (حسب ما يظهر)، أنّ موضوع حقوق الإنسان هو موضوع متجذّر في الثقافة وفي السلوك، وهي، وبسبب موقعها السياسي العالمي، قادرة على هذا الأمر. كشفت حرب غزة أن الأمر ليس كذلك، خصوصًا إذا تعلق الأمر بإسرائيل.
لقد تخطت الولايات المتحدة كل الحدود، ودعمت بشكل غير مسبوق جرائم الإبادة، أمدت إسرائيل بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، وفرت الغطاء السياسي والدبلوماسي، استخدمت 4 مرات حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لإحباط أي مشروع يدعو لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويندد بجرائم الإبادة، أوقفت دعم الأونروا في وقت يحتاج الناس، ومعظمهم لاجئون، في غزة لهذا الدعم.
وعلى المستوى الداخلي، شنت حملة اعتقالات واسعة بحق طلاب جامعات عبروا عن غضبهم من جرائم الإبادة. شاهد العالم مظاهر القمع. وبات أي تعبير عن دعم الإنسانية ورفض جرائم الإبادة الإسرائيلية بمثابة معاداة للسامية، يوجب العقوبة. كانت دائمًا تبرر الجرائم المروعة بحق السكان الآمنين، وكانت تصف جيش الاحتلال بأنه جيش أخلاقي يلتزم بقواعد الحرب.
بهذا السلوك وهذا التناقض الفج، فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها عندما تنادي بحقوق الإنسان. إن القضية الفلسطينية هي الامتحان الأخلاقي والحقوقي، وهي القضية العادلة.
أما سياسة ألمانيا فيما يتعلق بغزة، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، فقد أثارت الكثير من الاستغراب والدهشة والذهول. تعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مزوّدة لإسرائيل بالسلاح مع علمها التام أن هذا السلاح يستخدم لقتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية من مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها، ومع ذلك لم تتردّد في الاستمرار، رغم التنديد والسخط، ورغم أن الأمر أثير في محكمة العدل الدولية من طرف نيكاراغوا.
كانت ألمانيا واضحة وحاسمة جدًا في دعمها لجرائم الاحتلال. قالت إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، في حين أنكرت على الفلسطينيين حقهم في مقاومة الاحتلال. وعلى المستوى الداخلي، شددت ألمانيا الخناق على حرية التعبير، ومارست نوعًا من الابتزاز على لاجئين وجدوا في ألمانيا ملاذًا آمنًا بعدما دفعتهم الظروف الداخلية لدولهم من حروب ومجاعات وتحديات اقتصادية للجوء إلى ألمانيا. رفضت ألمانيا دخول العديد من الشخصيات العالمية إلى أرضها في إطار التضامن مع غزة.
أي تنديد بجرائم الاحتلال، دعمًا لسكان غزة يعتبر معاداة للسامية، وقد يعرض صاحبه للترحيل أو نزع الإقامة، حتى وضع إشارة إعجاب (like) قد تعرض صاحبها للعقوبة. إنه أشد أنواع الكبت لحرية التعبير. وأكثر من ذلك فقد اشترطت ألمانيا الاعتراف بإسرائيل في قانون التجنيس الأخير.
أظهرت حرب غزة أنّ الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان كانت غير حقيقية، وقد سقطت في أكثر من امتحان. كما أنّ تمويلها لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها كان مشروطًا بما لا يتعارض مع سياستها العامة، فإذا ما تناقضت معها توقف هذا التمويل.
ومع كل ذلك لا بدّ من التذكير بأن العمل على احترام حقوق الإنسان ضرورة مجتمعية وسياسية، ويجب أن نناضل جميعًا من أجلها. كما أن عدالة القضية الفلسطينية توجب علينا أن نتخذ دائمًا مواقف أخلاقية مبدئية تجاهها. وأن فشل المصداقية الغربية بهذا الخصوص يجب ألا يثنينا أبدًا عن الاستمرار بهذا الاتجاه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟