مجابهة آثار تغيُّر المناخ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود المرتفعة والعديد من العوامل الأخرى المتأثرة بالصراع في اليمن الذي طال أمده على القطاعات الإنتاجية، وكان قطاع الزراعة الأكثر تضرراً.
وقال في تقرير إن آثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه، قد أدت إلى تفاقم الوضع، مما جعل آلاف الأسر الريفية عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ويلعب توافر المياه دورًا حاسمًا في الزراعة والأمن الغذائي: فهو ضروري لزراعة المحاصيل وتربية الماشية والحفاظ على التربة. كما يسمح للمزارعين المكافحون بتوسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج المزيد. وهذا بدوره يسمح لهم بإطعام أسرهم وكذلك بيع المنتجات الإضافية لكسب الدخل.
وقد أعاقت التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتغيُّر أنماط الطقس في اليمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي. تتأثر العديد من الأراضي الزراعية في اليمن بالفيضانات والأمطار الغزيرة وكذلك التصحر الناجم عن الجفاف، مما يجعل من الصعب وبشكل متزايد الحفاظ على الإنتاج الزراعي.
واستجابة لتحديات الأمن الغذائي في اليمن، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعالج المشروع، المُموّل من البنك الدولي، هذه القضايا من خلال بناء خزانات حصاد مياه الأمطار، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وكل ذلك مع خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وتسهيل وصولهم إلى المياه من أجل الري وتنمية الثروة الحيوانية، مما يوفر نهجًا شاملًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن تغير المناخ الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بهدف تطوير العمل وتحقيق المهنية.. برنامج تدريب إداري وتقني للعاملين في وزارة الأشغال العامة والإسكان
دمشق-سانا
أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمار محمود أن المديرية ستطلق خلال الربع الثاني من العام الجاري أول برنامج تدريب إداري وتقني ضمن الوزارة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بهدف تطوير العمل الإداري، وتحقيق التنمية المهنية في الشقين الإداري التقني والفني الهندسي.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار محمود إلى أن عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة تمحور حول تعزيز وتحقيق مبدأ النزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة، وتفعيل الطاقات الكامنة للأفراد، واعتماد نموذج الإدارة بالأهداف بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض عملية إعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة الشركات والجهات التابعة لها، وكذلك الملحقة حديثاً بها من وزارتي الدفاع والنقل.
وتحدث محمود عن خطة تدريب سنوية للعاملين في الوزارة مقسمة إلى أربعة أرباع، مدة كل منها /3/ أشهر مجدولة وموزعة على كل الفئات الوظيفية بشقيها الإداري والفني، بما يتناسب مع الاحتياج التدريبي، ويسهم في تطوير قدرات الكوادر وتعزيز إنتاجيتها، ورفع مستوى أداء كل موظف للإسهام بإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والفعالية بعيداً عما خلفه النظام البائد من تهميش وفساد إداري أدى إلى إضعاف دور الموظف والترهل الإداري، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة الإدارية وتطويرها وإيجاد الحلول المتاحة.
ولفت محمود إلى أن تطوير الجانب الرقمي والتقني في الوزارة تم من خلال تبني الأتمتة في أغلب الأعمال، عبر برامج وسيرفرات داخلية تحقق الاتصال والدعم في إنجاز الأعمال الإدارية، واختصار الوقت والجهد.
وحول التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة بعد دمج عدد من المؤسسات الإنشائية التي كانت تابعة سابقًا لوزارة الدفاع، أوضح محمود أن العمل حالياً يتم على أتمتة البيانات الأساسية لهذه الجهات، ووضع خطط لدمجها في الهيكل التنظيمي للوزارة في حال تم صدور قرارات بخصوص ذلك.
وأكد محمود أن المديرية استطاعت تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملها من خلال رؤية تطويرية لتفعيل عمل الكوادر والهيكلة الإدارية عبر عدة إجراءات، تضمن تحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل دور الشركات والاستثمار الفعلي للموارد البشرية العاملة، وترشيد الموارد المادية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت العمل، لفت محمود إلى صعوبة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأعداد العاملين في الجهات التابعة للوزارة، والوصول إلى قراءة إحصائية تنطلق من خلالها الوزارة في بناء وإصلاح البنية المؤسساتية، بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، الأمر الذي تطلب عمل نحو/3/ أشهر أفضى إلى إحصاء عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها وعددهم/14232/ عاملاً، في حين بلغ عدد العاملين في الجهات الملحقة حديثاً بها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة الإسكان العسكري /22403 / موظفين.
وعن الرؤى المستقبلية لتطوير التنمية الإدارية في الوزارة، لفت محمود إلى أنه سيتم العمل على تبسيط الإجراءات والهيكلة الوظيفية التي تحقق بيئة عمل تنظيمية مستقرة متطورة، ودعم العمل بروح الفريق، وتكريس ثقافة العمل المؤسساتي المنتج، والتقييم المستمر للأداء، وتفعيل المكافآت، وتعزيز الموظفين المتميزين، وتحفيز المبادرات الهندسية، وتطوير الهيكل الوظيفي.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه