الكتل الكردية تشكر العامري على وقوفه ضد عرب كركوك بتسليم مزارعهم إلى الأكراد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الخميس، أن الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي قد اتفقت على توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وأوضح، أن هذه الكتل تعهدت بالتصويت لصالح المشروع، مشددًا على ضرورة عدم عرقلة تمريره من قبل الكتل الشيعية والسنية.وشكر النائب هادي العامري باعتباره رئيس لجنة المادة 140 الدستورية بإعادة تلك الأراضي للاكراد تنفيذا لأمر إيراني لتحقيق الدولة الكردية لاحقا بدعم من الإطار التنسيقي ومرجعية السيستاني وإيران.وقال عمر، في حديث صحفي، إن “الكتل الكوردية الخمس في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس البرلمان، عقدت اجتماعًا مع هادي العامري زعيم منظمة بدر، رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الحكومية، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى ضمن المادة 140″، مبينا أن “هذه القرارات كانت دائمًا تشكل عائقًا أمام إعادة الحقوق لأصحابها.”وأضاف عمر: “لقد عقدنا ستة اجتماعات حتى الآن مع الكتل الشيعية والسنية، بحضور محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالوكالة، وشاخهوان عبدالله، نائب رئيس المجلس، وخالد شواني وزير العدل، وهادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، لضمان تمرير هذا المشروع دون معارضة من الكتل الأخرى.”وشدد عمر على أن المشروع يحظى بدعم كامل من جميع الكتل الكردية، مؤكداً الحصول على وعود بعدم الاعتراض على التصويت لصالحه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عمل تشكيلات مجلس النواب لا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المادة 69 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لعام 2018 تنص على أن التشكيلات تستمر في إدارة الأعمال كتصريف الأمور اليومية، وتظل دوائر مجلس النواب كالدائرة القانونية والإدارية والتنسيقية قائمة.
وأضاف التميمي في بيان، أن “عمل البرلمان والنواب التشريعي والرقابي ينتهي بنهاية المدة المحددة في المادة 56 من الدستور، إذ أن التفويض الشعبي لهم ينتهي ولا يمكنهم الاستمرار في عملهم بعد انتهاء المدة”.
وأوضح التميمي أيضًا أن “تشكيلات مجلس النواب تستمر في عملها وفقًا للمادة 26 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث يستمر عمل المجلس حتى انتهاء دوره”.
وأكد أنه “لا مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في العراق”، مشيرًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في أي دولة يتم عادة نتيجة لحدوث كوارث أو حروب أو قلاقل، وهو ما لا يحدث في العراق حيث الأوضاع مستقرة، كما أن الأمم المتحدة لم تعترض على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا توجد أي إشكاليات قانونية أو دستورية لتأجيلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية