بالفيديو.. كاتب صحفي: إسرائيل تحاول نقل الحرب من غزة وجعلها مفتوحة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تعلن تفاصيل العملية الهجومية التي ارتكبتها تجاه الجنوب اللبناني، والتي أسفرت عن وقوع 3 آلاف حالة إصابة، موضحا أنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بعدم الحديث عما حدث في بيروت على مدار اليومين الماضيين من حرب استخباراتية مفتوحة تجاه الضاحية الجنوبية في لبنان، مما تعد محاولة إلى نقل الحرب من قطاع غزة وجعلها مفتوحة.
وأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر مصطفى، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نتنياهو يريد تصعيد الأمور إلى مزيد من التعقيد والتوتر وتسخين الأجواء والحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّه يسع إلى إطالة أمد الحرب في لبنان وقطاع غزة، معلقا: «نتنياهو يتمنى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، كون ذلك يوفر له غطاء لوجستيا وعسكريا وماليا وسياسيا، مما يمكنه من استمرار سياسة الاحتلال والضربات الأحادية من قبل إسرائيل لجعل المنطقة في حالة حرب مفتوحة».
وواصل الكاتب الصحفي، أنّ هناك كثيرا من علامات الاستفهام حول تراجع الموقف الأمريكي والأوروبي من خلال عدم ممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل التفاوض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
«تمرد عسكري» في إسرائيل.. لماذا تعصف الفوضى والتفكك بجيش الاحتلال؟!
- أزمة بعد سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة».
- ضباط وجنود يفصلون بين الولاء للكيان وخدمة أطماع نتنياهو بعد خسائر الحرب.
- مذكرات احتجاج جوية - بحرية.. وعناصر بالاستخبارات العسكرية يسجلون موقفهم.
- رسائل عسكرية تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي تهدد حياة الأسرى والقوات.
- قائد القوات الجوية الإسرائيلية يهدد.. ونتنياهو للمعارضة: «أنتم أعشاب مؤذية لنا».
- تراجع اهتمام 300 ألف من قوات الاحتياط يُعمّق الأزمة في صفوف قوات المشاة.
في محيط محور «نتساريم» العسكري الفاصل شمال غزة عن جنوبها، ووسط الفوضى المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، تتفاقم أحداث الحرب الدموية مع التمرد العسكري في صفوف جيش الاحتلال، بعدما بادر ضباط وجنود إلى إعلان الفصل بين الولاء للكيان وخدمة الأطماع السياسية لحكومة اليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تواصل الخسائر الشاملة للحرب.
وقبل شهور من الأزمة السياسية - العسكرية العاصفة في إسرائيل، حاليًا، وقع حادث مأساوي في نطاق محور «نتساريم» الذي أنشأه جيش الاحتلال للتحكم في حركة الفلسطينيين داخل قطاع غزة وتنسيق عملياته، حينها وقع اشتباك عنيف مع المقاومة الفلسطينية، وأثناء القتال قصفت دبابة إسرائيلية مبنًى تتجمع فيه قوة عسكرية إسرائيلية، سقط خلاله مقاتلان من قوات الاحتياط بنيران زملائهم، ما كشف عن غياب الانضباط والتنسيق بين الوحدات العسكرية للاحتلال.
انقسام وشكوك
كانت تلك الحادثة، وما تلاها من حوادث دامية خلال العدوان المستمر منذ ما يقرب من 20 شهرًا، سببًا في زيادة الشكوك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، بعدما أظهرت كيف أن الانهيار التدريجي للانضباط العسكري أصبح أمرًا واقعًا تعانيه قوات الاحتلال، ووفقًا لتحقيقات داخلية، سجلت التقارير سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة» خلال العدوان على غزة.
تتعدد الأسباب: تجاهل التعليمات القتالية الأساسية، وسوء التنسيق بين الوحدات، والإرهاق المتزايد، قبل أن يتسلل الانقسام من ميادين القتال في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أروقة القيادتين العسكرية والسياسية، ممثلتين في حكومة نتنياهو.
وفي خطوة جريئة، مؤخرًا، بعث أكثر من 150 ضابطًا سابقًا في البحرية الإسرائيلية، وأضعافهم من القوات الجوية ووحدات الاستخبارات العسكرية، وجموع من المحسوبين على فئات أخرى، كالأطباء الاحتياطيين وغيرهم، رسائل تطالب بإنهاء الحرب في غزة.
الرسائل تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين والقوات المنتشرة في قطاع غزة للخطر الدائم. ومن بين هذه الرسائل، بيان أُصدر عن نحو 250 مقاتلًا في وحدة الاستخبارات العسكرية «8200»، عبّروا فيه عن دعمهم العلني لدعوات الطيارين المحتجين. ما يزيد من خطورة هذا البيان هو أن هؤلاء يشكلون العمود الفقري للتجسس الإلكتروني والعمليات الخاصة، مطالبين بتعديل فوري لسياسة الحكومة، وإعادة الأسرى إلى ديارهم.
حتساريم تعترض
في قاعدة «حتساريم» الجوية جنوب الأراضي المحتلة، تواجه قيادة الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية لا تقل سخونة عما يحدث في جبهات القتال، ما دفع قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، إلى الإدلاء بتصريحات حادة، شدد خلالها على ضرورة محاربة أي رفض للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، مؤكدًا أن أي تهديد بعدم الالتزام بأوامر الخدمة لن يمر دون عقاب، حتى لو وصل الأمر إلى استبعاد الطيارين من الأنشطة العملياتية الحيوية.
وقد تسببت هذه التحذيرات في تأثير سلبي على معنويات عدد كبير من الضباط والجنود، الذين شعروا أن مستقبلهم وجاهزيتهم العسكرية باتا على المحك. وأصبح الوضع داخل سلاح الجو مشوبًا بالشكوك، نتيجة التسرع في اتخاذ قرارات عقابية دون مراعاة للمخاطر المترتبة عليها، فضلًا عن الإحباط من الفجوة الكبيرة بين التعليمات الصادرة من القمة والواقع الميداني اليومي الذي يعيشه الجنود.
لم تقتصر مظاهر التمرد على القوات الجوية، إذ سجلت وحدات أخرى مواقف مفاجئة من حيث معدلات المشاركة، بعدما كشفت تقارير أن نسبة مشاركة جنود الاحتياط في الوحدات التي تعمل في مناطق التصعيد (قطاع غزة، جنوب لبنان، الضفة الغربية) انخفضت بشكل ملحوظ، فتراوحت بين 75 و85%، بعد أن شهدت بداية الحرب مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 100%.
يرجع هذا التراجع في صفوف جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم (نحو 300 ألف جندي)، إلى مواصلة الخدمة لفترات طويلة دون انقطاع، ما زاد من حدة الاستياء والتذمر، خاصة بسبب الابتعاد عن عائلاتهم وفقدان وظائفهم. ومع استمرار الحرب، تزايدت الصعوبات، إذ عبّر ضباط عن قلقهم من الإرهاق المتفاقم بين الجنود، وانقطاعهم عن العمل والدراسة، ما رفع مستوى السخط بينهم.
الاحتياطيون يستنزفون
يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توسيع صفوفه بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف إعفاء جنود الاحتياط من الخدمة الممتدة. ومع ذلك، فإن العديد من الجنود الذين خدموا طوال فترة الحرب من المتوقع استدعاؤهم لأكثر من 100 يوم خدمة إضافية في العام المقبل.
وقالت وزارة الدفاع إنه، بسبب «الحجم الكبير جدًا من القتلى والجرحى»، لا يزال الجيش بحاجة إلى مزيد من القوة البشرية. ومن خلال التمديد، سيسمح الجيش بالاحتفاظ بضباط الاحتياط الذين لا يمكن استبدالهم، لضمان القدرة العملياتية للوحدات القتالية. وقد قوبلت هذه التوجهات بإدانات شديدة من المعارضة، التي اعتبرت ذلك استغلالًا غير عادل لجنود الاحتياط لأهداف سياسية وائتلافية.
رغم أن جنود الاحتياط يشكلون العمود الفقري لقوات المشاة، إلا أن تقارير رسمية تكشف عن أزمة جاهزية خطيرة تهدد فعالية الجيش نفسه. ووفقًا لتقرير صادر عن مراقب الدولة قبل اندلاع الحرب، فإن معظم جنود الاحتياط يفتقرون إلى التدريب الكافي بما يمنعهم من تنفيذ المهام القتالية المطلوبة.
وأوضح التقرير أن طبيعة التدريبات ومداها لا تؤهل الجنود لاكتساب المهارات الأساسية، وهو قصور من شأنه تقويض قدرة الجيش على تحقيق أهدافه في وقت الحرب. وعلى الرغم من محاولات الجيش معالجة هذا الخلل، فإن الأزمة تمتد لتشمل الجبهة الداخلية أيضًا، إذ فشل الاحتلال في حماية المواقع المدنية، التي أصبحت أهدافًا رئيسية في أي صراع مستقبلي، بحسب التقرير نفسه.
انتقد التقرير غياب رؤية استراتيجية متكاملة رغم تصاعد التهديدات، وخلص إلى أن العمل على الجبهة الداخلية منذ عام 2004 كان منهجيًا شكليًا بلا نتائج فعالة. حتى وزارة «الدفاع المدني»، التي أُنشئت بعد حرب 2006، انهارت بعد ثلاث سنوات دون أن تُمنح صلاحيات حقيقية. ويظهر من التقرير أن غياب الجاهزية، سواء في الجبهة الأمامية أو الخلفية، لم يعد مجرد خلل فني، بل تهديدًا صريحًا لما يُسمّى «الأمن القومي» الإسرائيلي، وسط عجز مالي وتخبط مؤسسي وقيادة سياسية لا تلتقط إشارات الإنذار.
موجة العصيان
تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلية للحد من موجة العصيان عبر إجراءات تأديبية وتنظيم اجتماعات طارئة بين المسئولين، لكن الانقسامات الداخلية تتفاقم. ففي أحد الاجتماعات الخاصة، ناقش كبار قادة جيش الاحتلال أهمية استعادة الانضباط والتركيز على المهمة المشتركة، لكن هذه الدعوات قوبلت بردود فعل سلبية من جنود شعروا بأنهم «ضحايا قرارات سياسية بعيدة عن واقعهم الميداني»، في إشارة إلى توجيهات نتنياهو ووزرائه من أحزاب اليمين المتطرف.
يطالب مشروع القانون، الذي تدعمه وزارة الدفاع، بتمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عامًا للجنود، ومن 45 إلى 46 عامًا للضباط، حتى نهاية العام الحالي. وتشمل المسودة أيضًا المتخصصين، مثل الأطباء وأفراد الطاقم الجوي، الذين سيستمرون في الخدمة حتى سن 50 بدلًا من 49، بهدف منع التسريح الجماعي لجنود الاحتياط الذين بلغوا سن الإعفاء في ظل العمليات القتالية المستمرة في غزة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية المتطرفة صرف الأنظار عن الصراع السياسي والعسكري، إذ يتعامل نتنياهو بحدة مع المعارضين الذين تتزايد أعدادهم، واصفًا الأصوات الاحتجاجية بأنها «مجموعة صغيرة، صاخبة، أناركية، ومنفصلة عن الواقع من المتقاعدين، غالبيتهم لم يخدموا منذ سنوات»، معتبرًا أن «هذه الأعشاب الضارة تحاول إضعاف إسرائيل وجيشها وتشجع عدونا على إيذائنا». مضيفًا: «بعثوا برسالة ضعف إلى أعدائنا، ولن نسمح لهم بتكرار ذلك. رفض الخدمة هو رفض للخدمة، مهما أطلقوا عليه من أسماء قذرة».
وقد اعتبرت القوى المعارضة هذا التصريح تصادمًا مباشرًا بين الحكومة والمعارضة العسكرية، التي تعبّر عن «مخاوف» من استمرار الحرب وتأثيرها في معنويات الجيش بأكمله، خاصة بعدما وجّه عدد من العسكريين السابقين انتقادات لاذعة لإدارة الحكومة، مؤكدين أن «استمرار القتال دون توازن بين الأهداف العسكرية والمصالح السياسية سيؤدي إلى إضعاف القدرة القتالية للقوات».
«خيانة» داخلية
جنود وضباط إسرائيليون يشاركون في العدوان يتحدثون لوسائل إعلامهم عن شعورهم بـ«الخيانة»، قائلين: «القيادة لم تعد تراعي مصالحنا. لا تقدم لنا الدعم الكافي للتعامل مع التحديات اليومية. نحن على خط المواجهة، نواجه تهديدات داخلية وخارجية في آنٍ واحد.المؤلم أكثر أننا لم نعد نثق فيمن يُفترض أنهم يحموننا».
وتعبّر هذه الشهادات عن حالة من اليأس والغضب تجتاح صفوف الاحتياط، وتؤكد أن الأزمة تجاوزت كونها مجرد تمرد عسكري، بل أصبحت أزمة وجودية تمس الروح المعنوية لقوات الاحتلال، خاصة مع أزمة الخدمة العسكرية للمجتمعات الحريدية (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، حيث ترفض هذه الفئة الانخراط في الجيش لأسباب «دينية»، باعتبار أن التفرغ للدراسة الدينية يفوق في قدسيته واجب الخدمة العسكرية.
إلا أن هذا الإعفاء، المستمر منذ عقود، يثير غضب قطاعات واسعة من العلمانيين والعسكريين، خاصة في ظل الحروب المتواصلة والتعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، مما جعل الحريديم في نظر كثيرين عبئًا على الدولة لا يشاركون في أعبائها، وعمّق الفجوة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، في ظل سياسات لا تحترم مبدأ الجهود المشتركة.
وجه آخر للأزمة
لم تقتصر تداعيات الحرب على أبعادها العسكرية فقط، بل تسللت آثارها العميقة إلى مختلف مفاصل الحياة في الداخل الإسرائيلي. فقد أدى استمرار العمليات إلى غياب آلاف العمال عن وظائفهم، الأمر الذي تَسبب في خسائر اقتصادية فادحة تُقدَّر بمليارات الدولارات من إجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 67 مليار دولار. ويعود ذلك إلى سلسلة مترابطة من العوامل، أبرزها تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان من المناطق المهددة، وإغلاق المدارس، مما انعكس مباشرة على قدرة الأسر الإنتاجية.
أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم في الجنوب والشمال بسبب تصاعد الهجمات، ما أدى إلى تعطيل قطاعات حيوية وشلل في أنشطة اقتصادية متعددة. أما إغلاق المدارس، فقد ألقى بثقله على الأهالي الذين اضطُروا للبقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم، مما فاقم من أزمة الغياب عن العمل.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن التكلفة الأسبوعية لهذا الغياب ثقيلة الوطأة. فقد بلغت خسائر الاقتصاد نتيجة إغلاق المدارس وحدها نحو 1.25 مليار شيكل (ما يعادل 325 مليون دولار)، بينما كبّد إجلاء السكان من مناطق الحرب نحو 590 مليون شيكل (154 مليون دولار). أما التجنيد المكثف لجنود الاحتياط، فقد أضيف إلى الفاتورة بما يقرب من 500 مليون شيكل (130 مليون دولار).
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد بيانات جامدة، بل تعكس واقعًا إنسانيًا قاسيًا تعيشه آلاف الأسر، التي طحنها التهجير والفقد والضغط النفسي. إذ أصبحت الحياة اليومية في الداخل الإسرائيلي مرآة لأزمة أعمق، تتداخل فيها الهواجس الاقتصادية والاجتماعية مع سخونة الجبهات العسكرية، في ظل بنية مجتمعية هشة غير متجانسة، أُسست على تعدد البيئات والمشارب.
منذ سنوات، تحذر رئاسة أركان جيش الاحتلال من أنّ «استمرار الامتناع عن الخدمة في الاحتياط قد يؤدي إلى تدهور خطير في الكفاءة الميدانية للقوات»، لكن المعطيات الراهنة تكشف أن أزمات الجيش الإسرائيلي لم تعد محصورة في ساحات القتال، بل باتت تعبيرًا عن تصدعات في النظامين العسكري والسياسي.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
إعلام إسرائيلي: قدامى المحاربين والموساد يطالبون بإعادة الرهائن ووقف الحرب بغزة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"