تصدير 31 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي الهند
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامةومتنوعة و 775 شاحنة بضائع و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامةومتنوعة و 424 شاحنة بضائع و 65 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع عامةومتنوعة و351 شاحنةبضائع و 25 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة امل و تغادر الميناء السفينة CRUSTALC O علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند و استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3300 طن بضائع عامةومتنوعة و 370 شاحنةبضائع بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي ، اور وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.
وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.
في التصدير
فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.
وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.
وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في
في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه فوسفات ميناء سفاجا الهند ألف طن بضائع بنسبة زیادة
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز