الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهراً، وردت الخارجية الإسرائيلية على القرار بالقول إنه “يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام”، وفق قولها.
وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
وقف توفير الذخائر والأسلحة لإسرائيل
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهرا
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضاً إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل… حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.

وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء على التصويت “بلا” الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.

قرار غير ملزم ولكنه ذو ثقل سياسي
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة الثلاثاء “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء؛ بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاً “دعونا نسمي الأمور بمسمياتها، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ يتم استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”، على حد وصفه.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية، وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتاً. ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلاً من الدعوة إلى ذلك فقط.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
ترحيب فلسطيني سعودي
من جهتها، وصفت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في بيان القرار بـ”التاريخي”، وقالت، إنه “يعد الأول من نوعه الذي تقدمه دولة فلسطين منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة في مايو الماضي”.
واعتبر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن “هذا القرار يمثل نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة”، لافتاً إلى أنه “يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره”.
وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار، مؤكدة “ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

الشرق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين