واتساب يعلن عن مزايا جديدة طال انتظارها .. إشارات للأصدقاء في أجواء من الخصوصية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بدأت واتساب اختبار مزايا جديدة في تحديثات الحالة داخل التطبيق، وستمكن هذه المزايا المستخدمين من الإشارة إلى جهات الاتصال داخل الحالات، وكذلك إمكانية إعادة نشرها. ووفقًا لما رُصد في الإصدارات التجريبية الأخيرة للتطبيق،
أضافت واتساب ميزة الإشارة (mention)، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية وضع إشارات لأصدقائهم في تحديثات الحالة، على غِرار ما يحدث في تطبيق إنستغرام، وذلك من خلال استخدام علامة “@” متبوعة بجهة الاتصال المُراد الإشارة إليها.
وعند الإشارة إلى جهة اتصال، ستتلقى إشعارًا بذلك، وسيكون بإمكان جهة الاتصال إعادة نشر الحالة عبر حساباتهم عبر زر إعادة النشر الذي سيظهر بجانب صندوق الرد عند مشاهدة الحالة التي وردت فيها الإشارة.
وعلى عكس إنستغرام، ستظل هوية منشئ الحالة الأصلية مخفية عندما تُعيد جهة الاتصال المُشار إليها نشر الحالة، كما لن تكون جهة الاتصال المُشار إليها مرئية لمشاهدي الحالة، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.
جدير بالذكر أن واتساب سوف يرسل إشعارًا لجهة الاتصال التي أُشير إليها في تحديث الحالة، وستتمكن من رؤية الحالة حتى إذا كانت مستثناة من رؤية تحديثات الحالة الأخرى عبر إعدادات الخصوصية.
وما زالت المزايا الجديدة من واتساب قيد الاختبار، ولم تحدد المنصة بعدُ موعدًا رسميًا لإطلاقها لكافة المستخدمين، إذ تعتاد المنصة اختبار المزايا الجديدة لمدد زمنية متفاوتة قبل إطلاقها على نطاق واسع للمستخدمين الذين يزيد عددهم على ملياري مستخدم حول العالم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجنة إعداد لائحة حقوق المسنين تناقش تنظيم تشريعي لمنحهم العديد المزايا
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وناقش الاجتماع إعداد تنظيم تشريعي متكامل ينظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع اللائحة محل النقاش تنظيما شاملا لتوفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى تنظيم منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المسنين فى المشـاركة فـي الحياة العامـة وإلزام الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمـات المجتمع المدني علـى المشاركة فـي رعايـة المسنين، بجانب إنشـاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن،وافتتاح مراكز خدمات لهم.
والجدير بالذكر أنه قد سبق وأن صدر فى شهر إبريل الماضي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمسن، وقد وضع قانون رعاية حقوق المسنين بنودا تضمن للمسن احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة وتوفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى والتعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
كما يضمن القانون توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة