تجمع شباب سنار: تسجيل «48» حالة إصابة بالكوليرا في ولاية سنار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تعاني الولاية من انقطاع في الامداد الغذائي والدوائي عن اغلب المناطق نتيجة لاستمرار المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
التغيير: سنار
أكدت إفادات من مواطنين وكوادر طبية أمس الأربعاء وجود ثلاث مناطق بولاية سنار تنتشر فيها حالات الكوليرا وهي العركين ودونسة وسنار المدينة .
وبحسب تجمع شباب سنار ارتفع عدد الحالات المؤكدة بالكوليرا إلى «48» حالة فيما توسع نطاق انتشار الوباء ليشمل مناطق جديدة مثل مايرنو و محلية الدندر .
وأوضح التجمع ان الولاية تعاني من انقطاع في الامداد الغذائي والدوائي عن اغلب المناطق نتيجة لاستمرار المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .
وأشار إلى غياب التدخلات الرسمية من قبل وزارة الصحة رغم اعلان الوزارة الاتحادية رسميا تفشي الوباء في البلاد منتصف أغسطس الماضي .
وأفاد التجمع بان السلطات في سنار تنكر وجود الكوليرا على الرغم من تسجيل حالات جديدة مؤكدة في مستشفي سنار وعدة مناطق اخرى .
وانتشار وباء الكوليرا جاء بالتزامن مع الفيضانات والسيول الأخيرة التي ضربت البلاد مما فاقم من الأوضاع الصحية المتردية .
وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت رسميا عن تفشي الكوليرا في البلاد في منتصف اغسطس الماضي .
الوسومالصحة الاتحادية سناء وباء الكوليرا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الصحة الاتحادية سناء وباء الكوليرا
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»