الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
فيينا: الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمفوضية الكندية للسلامة النووية، هذا الأسبوع، أول دليل إرشادي من نوعه بعنوان «التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية في القطاع النووي»، وذلك خلال فعالية أقيمت على هامش المؤتمر العام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا.
يعتبر الدليل الإرشادي إنجازاً في مجال التدقيق الداخلي الذي يتم إجراؤه داخل الجهات الرقابية النووية؛ إذ تسلط الوثيقة الضوء على الدور الحيوي للتدقيق الداخلي داخل هذه الجهات، وتوفر منهجية متكاملة لإجراء عمليات التدقيق الفني لعمليات التفتيش الرقابية، بما في ذلك تلك الخاصة بمحطات الطاقة النووية والجهات المرخصة للمواد الخاضعة للرقابة. ويوفر الدليل أيضاً إطاراً مبتكراً للتدقيق على عمليات التفتيش، والتي تتألف من ثمانية عناصر أساسية، ويقدم إرشادات حول التدقيق على عمليات التفتيش.
والدليل الإرشادي هو نتاج للتعاون المكثف بين مجموعة العمل الدولية للتعاون في التدقيق الداخلي، التي أنشأتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمفوضية الكندية للسلامة النووية في عام 2020. وقد تم إنشاء مجموعة العمل لتعزيز تبادل المعرفة العالمية بين وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية في مختلف الدول. وعقدت المجموعة العديد من الاجتماعات التي أدت إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية بشكل كبير. وأسهمت هذه الجهود في تبادل الرؤى وتعزيز الحوكمة الشاملة والضوابط الداخلية وممارسات إدارة المخاطر في كلتا الجهتين.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على الصعيد العالمي، هناك طلب متزايد على الطاقة النووية، ما يضيف المزيد من المسؤوليات على عاتق الجهات الرقابية. ويعكس الدليل الإرشادي أهمية التعاون الدولي بين مختلف الشركاء في مجال الطاقة النووية، وسوف يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان الحوكمة وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.
وأسهمت الهيئة برؤى أساسية في مجموعة العمل الدولية، بما في ذلك عناصر إطارها الشامل لمكافحة الاحتيال ومنهجيتها المبتكرة للتدقيق وإدارة المخاطر. كما ساعدت مجموعة العمل الهيئة من مشاركة خبراتها مع الشركاء في المفوضية الكندية في موضوعات التدقيق، ما عزز تبادل الخبرات بين الجهتين.
تلعب وظائف التدقيق الداخلي داخل الجهات الرقابية النووية، دوراً حيوياً في توفير ضمانات مستقلة لمجالس الإدارة والإدارة العليا. كما توفر ضمانات بشأن فعالية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الداخلية. إضافة إلى ذلك، فإنها تقدم توصيات تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وعم الثقافة الأخلاقية والنزاهة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كندا على عملیات التفتیش التدقیق الداخلی الداخلی داخل مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية