النائب أيمن محسب يطالب بإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والذي طال لبنان بعد تعرضها لهجوم سيبرانى تسبب في إصابة المئات في لحظة واحدة، محملا المجتمع الدولى المسئولية عن تمادى دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة التصعيد في المنطقة الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي
النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة تقوم بدور مهم في عرض الرأي والرأي الآخر أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائيةوقال "محسب"، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بأمن لبنان واستقراره وسيادته، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه السيادة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة القوى الفاعلة إقليميا ودوليا لتضافر الجهود من أجل إنهاء هذا التصعيد والعمل على وقف الحرب على قطاع غزة التي ستكون البداية لاستعادة السلم والأمن الإقليميين، وهو الأمر الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأكيد عليه خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، مطالبا بإزالة العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.
وأكد النائب أيمن محسب، أن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة يؤكد أنه لابديل عن تنفيذ حل الدولتين، واحترام حق الشعب لفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهو المسار الأمثل لتحقيق السلام والأمن المستدامين، فضلا عن تجنيب الشرق الأوسط مزيدا من الصراعات العسكرية التي ساهمت في عرقلة جهود التنمية على مدار عقود طويلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب مساعدات لقطاع غزة قطاع غزة الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
بعد تهديدات ترامب بإرسال قواته لقطاع غزة.. ما هي أبرز التفويضات التي أقرها الكونجرس؟
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة الكثير من التساؤلات حول قانونية إرسال القوات الأمريكية خارج البلاد.
وبحسب الدستور الأمريكي فإن أي إعلان رسمي بشنّ حرب من صلاحيات الكونجرس الأميركي، لكن القانون يعطي الرئيس حق شن ضربات عسكرية أو إرسال قوات أميركية إلى الخارج لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، ويلزمه بإبلاغ الكونجرس خلال فترة 48 ساعة من شن أي ضربة، كما أنه يمنع بقاء أي قوات أمريكية في أرض المعركة أكثر من 60 يوماً من دون إقرار تفويض.
ونرصد في السطور التالية أبرز التفويضات التي أقرّها الكونجرس للرؤساء الأمريكيين .
فقد منح الكونجرس الرؤساء الأميركيين أكثر من تفويض للتصدي لأي تهديد يحدق بالولايات المتحدة، وهذة هي أبرز التفويضات التي أقرها الكونجرس
تفويضات الكونجرس
ويشير "أكسيوس" إلى تواريخ مثيرة تتعلق بتفويضات الحروب الأمريكية السابقة، فقد صدر تفويض بالحرب في طرابلس (ليبيا) عام 1802 وتم إلغائه فقط بعد 154 عاماً، وتحديدًا في العام 1956.
كما صدر تفويض أمريكي للحرب في الجزائر عام 1815، بينما لم يتم إلغاؤه إلا في العام 1956 أيضاً، أي بعد 141 عاماً.
وكذلك التفويض بالحرب في فرنسا عام 1798، وتفويض بالحرب ضد القراصنة عام 1819، وتفويض بالحرب في الشرق الأوسط عام 1957، هذا بالإضافة إلى تفويضين لحربي العراق عامي 2002 و1991.
وكان ترامب قد أدلى، الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل، أشار فيها إلى رغبته في "الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مؤكدًا أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة الإعمار.
وفي حديثه للصحفيين، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب: "لدينا في غزة وضع خطير، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق"، مشددًا على ضرورة نقل سكان غزة إلى مناطق أخرى.
وأضاف: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع"، معتبرًا أن إعادة التوطين هي الحل الأمثل لضمان حياة آمنة للفلسطينيين.
موقف ترامب من الاستيطان الإسرائيلي في غزة
على الرغم من تصريحاته حول السيطرة على غزة، أكد “ترامب” أنه لا يدعم استيطان إسرائيل في القطاع، مشيرًا إلى أنه يفضل إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى حيث يمكنهم العيش دون خوف من العنف.
وكشف الرئيس الأمريكي أن فريقه يجري مناقشات مع كل من الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة بشأن إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين، معربًا عن رغبته في إيجاد اتفاق يتيح للفلسطينيين العيش في "منازل لطيفة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء دون التعرض لإطلاق النار أو القتل".