وزبرة البيئة: تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية دفعة قوية تضمن استدامة تشغيل المنظومة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المخلفات، واعتماد الحساب الختامي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
جاء ذلك بحضور ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع، التنمية المحلية، المالية، والصناعة، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشاري جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
ووجهت وزيرة البيئة، خلال بداية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع الوزارات المعنية والوزراء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في منظومة المخلفات حيث يعد هذا الملف من الملفات الشائكة والتي شهدت مواجهتها تحديات كبيرة، مشيرة إلى أن خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية مثلت دفعة قوية لضمان استدامة المنظومة ماليا، حيث تم تفعيلها على مستوى محافظات الجمهورية أو المجتمعات العمرانية وتم تطبيقها على كل المنشآت وليس السكني فقط.
ولفتت إلى أن ذلك شهد طفرة كبيرة وتحسنا في كفاءة الجمع وصل إلى ما يقارب من ٧٠٪، مؤكدة أنه ما زالت هناك فجوة تمويلية يمكن معالجتها عن طريق الناحية التشريعية والتم تتم بدعم من مجلس النواب المصري.
وأضافت ياسمين فؤا، أن جهاز المخلفات كجهاز تنظيمي يعمل على ضبط ودفع المحافظات والمجتمعات العمرانية لعقد الشراكات مع القطاع الخاص حتي تتم عملية التخارج للمحليات والحكومة في عملية إدارة المخلفات، موجهة الشكر لمجلس الإدارة على دعمه في العمل على استصدار قرار رئيس الوزراء والتصديق عليه فيما يخص عدم السماح باستيراد الوقود البديل أو استيراد المخلفات، حيث مثل ذلك نقلة غير مسبوقة في عملية تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن نتيجة لهذا القرار ضخت شركات الأسمنت استثمارات من خلال التعاقد على مصانع تدوير المخلفات وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن أسلوب القرار التشاركي والذي يتم بشفافية وصورة جماعية لمجلس إدارة تنظيم المخلفات يعطي دفعة للتقدم للأمام في المنظومة الخاصة بالمخلفات.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن منظومة المخلفات سيشهد مزيدا من الاستثمار بها سواء من خلال ملفات خاصة بتحويل الغازات من المدافن إلى طاقة، أو تحويل الحمأة إلى طاقة، أو من خلال المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها، أو مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية، مشيرة إلى التعاون مع الجانب الإماراتي خلال الفترة القادمة للدخول باستثمارات في هذا المجال، مؤكدة أن هذا يتطلب إعداد دراسات متكاملة للموقف التنفيذي على أرض الواقع من المخلفات الزراعية أو البلدية أو مخلفات البناء والهدم، وبحث كيفية عملية وشكل الطرح في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع استعرض ياسر عبدالله، آخر تطورات موقف منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن منظومة التراخيص والتصاريح والمواصفات والاخطارات شهدت إصدار ٩٥٦ شهادة، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات تراخيص المخلفات غير الخطرة ٦١٨ شركة، بينما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات موافقات لمواد والمخلفات الخطرة ٣٣٨ شركة.
كما استمعت ياسمين فؤاد، إلى آخر تطورات متابعة موقف البنية التحتية، والتي تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي شهدت الانتهاء من رفع تراكمات تاريخية من ٥٤ موقعا بإجمالي كمية ٦ ملايين طن، وتسليم ١٤ محطة وسيطة متحركة، و١١ محطة وسيطة ثابتة وجار الانتهاء من ٤ محطات أخرى، كما تم تسليم ٢٨ مدفنا وجار الانتهاء من ٢٠ مدفنا، إضافة إلى تسليم ٨ خطوط معالجة وتدوير وجار الانتهاء من ٤ أخرى، كما تم تسليم ٤ خطوط فرز أولى.
وتم استعراض عقود التشغيل الحالية لعمليات الجمع والنقل والتعاقدات لعقود المعالجة والتخلص الآمن، وموقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والإجراءات التي تمت بعد صدور القرار الخاص بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإصدار كتابات دورية لجميع السادة المحافظين لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى بدأ التنفيذ بها للعمل على تحسين المنظومة خلال الفترة المقبلة.
واستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تمت لزيادة كمية الوقود البديل من المخلفات RDF، حيث شهدت الاجتماعات التي تمت مع شركات الأسمنت عددا من التوصيات تضمنت العمل على السماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي من المخلفات وتشغيلها، والتوجيه للمحافظات بضرورة وجود شركات مؤهلة للدخول في عملية إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والمدافن الصحية، والعمل على سرعة طرح المصانع القائمة والمنشأة حديثا لتدوير ومعالجة المخلفات حتى يتسنى لمصانع الأسمنت العمل بها وتشغيلها لتوفير كميات الوقود البديل الـ RDF، حيث تُوج ذلك بدخول ٥ شركات عاملة في مجال الأسمنت للاستثمار في مجال تدوير المخلفات.
وشهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي المعدل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالي ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤، كما تم إحاطة المجلس بالموقف النهائي للائحة التدريب الخاصة بالجهاز، والتي تقوم على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة والفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، حيث يستهدف التدريب بجهاز تنظيم إدارة المخلفات تنمية مهارات وقدرات ومهارات كافة الجهات الحكومية من وزارات وقطاع أعمال وهيئات خدمية وهيئات اقتصادية، والمصانع والمنشآت والشركات العاملة في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة والمواد والمخلفات الخطرة، إضافة إلى المصانع والمنشآت والشركات المولدة للمخلفات بكل أنواعها، والمصانع والمنشآت والشركات والأفراد الراغبين في الحصول على استشارات فنية أو قانونية في المجالات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد تنظيم إدارة المخلفات الإدارة المتکاملة للمخلفات تنظیم إدارة المخلفات تدویر المخلفات الوقود البدیل وزیرة البیئة الانتهاء من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 1.4 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة، مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
وأشارت، إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ومن خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
أوضحت، أن المنظومة ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي بلغ أكثر من 11.5 مليار جنيه ، وهو رقم قابل للزيادة بفضل قدرتنا على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير ذات تعاملات وهمية وكذلك تقوم المصلحة برصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة بدون وجه حق ومحاسبتهم قانونيًا، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، مما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رشا عبد العال، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث توفر المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتُسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
دعت رئيس المصلحة، جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟