محلل مالي: غالبية الاستثمارات الحالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا يعقوب محللة أسواق المال، إنّ الدولة تبذل جهودا كثيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي أو المشروعات القومية العملاقة التي تخص البنية التحتية خلال السنوات الماضية والجارية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال، موضحة أنّ المحفزات والتسهيلات الضريبية تشجع الاستثمار، إذ أنّ مصر لديها مقومات لتوفير التيسيرات الضريبية.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية وفرت ميزة الرخصة الذهبية التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم لها أكثر من 130 مستثمرا، مشيرة إلى أنّ الأمر الأهم والمميز هو أنّ غالبية الاستثمارات أصبحت توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاعدة الهرم الاقتصادي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية التكاملوأوضحت أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر البداية التي تتكامل بها المشروعات حتى الوصول إلى المشروعات الكبيرة، كما أنّها تمثل قاعدة كبيرة للدولة المصرية، لافتة إلى أنّ هناك بعض التسهيلات الأخرى بجانب الضريبية مثل التساهل في فكرة تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة من 2021 إلى 2023 وإعفائهم من الغرامات، ما يساهم في استعادة ثقة المستثمر وإقباله على الدخول في المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الدولة المصرية السيسي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي يشارك في فعاليات الاجتماع السابع للجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات الاجتماع السابع للجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمناقشة تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" والذي أعدته المنظمة بالتعاون مع الجهاز تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر ( ( Egypt Country Program .
وقد شارك باسل رحمي في فعاليات الاجتماعات ممثلا للحكومة المصرية عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و أكد “رحمي” في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار.
وأضاف أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.
وأكد "رحمي" أن الحكومة المصرية حرصت علي تطوير قطاع المشروعات الصغيرة حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويشرف بأن يرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مضيفا أنه تم صدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 لتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن برنامج الحكومة خلال الفترة من 2024 – 2027 الذي يؤكد على إصرار الدولة على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار ويعزز من بيئة الأعمال ويعتمد نجاح البرنامج على قيام المشروعات الناشئة بدور فاعل ومؤثر في بناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة للاستمرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لنموها والتوسع فيها وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية وضع استراتيجية قومية لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كما يتم المضي قدما في تشجيع أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية السليمة بما يتفق مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر.
كما يدعم الجهاز رواد الأعمال بنظام رأس المال المخاطر ومن المتوقع أن يتم قريبا إطلاق منصة المشروعات لتكون بوابة للوصول لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها مختلف الجهات المعنية في مصر بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الشباب الراغبين في اقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة.