الحكومة تسير على الطريق الصحيح .. قراءة بشأن نظرة موديز للاقتصاد المصري

قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية.

مؤسسة موديزرد حاسم من وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «موديز».

وأضاف الوزير أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو ٢٠٢٣، استندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية إلى ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١.٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١.٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١.٣٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦.١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأكد الوزير: إننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥.٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧.٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢.٥٪ من الناتج المحلي، ما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم في تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت في سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تمت زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين على نحوٍ يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».

وأشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الدولاريؤثر على فئة مهمة وهذا الحل

 تُقدَم التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات تصنيف ائتماني مستقلة ومعروفة عالمياً، وهي Standard & Poor's ، Moody's، وFitch Ratings،  وتعد هذه الوكالات الثلاثة هي الأكثر شهرة وتأثيراً عالمياً في تقييم الائتمان والمخاطر المالية؛ ومن بينها Moody's موديز والتي  تأسست في العام 1909، وهي جزء من شركة "موديز كوربوريشن" ومقرها في نيويورك، وتعدُّ موديز مشهورة بتصنيف السندات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية، وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

في هذا الصدد قال أحمد شوقي الخبير المصرفي ، إنه لم يذكر سابقاً إن مصر لم تستطع سداد أي مديونيات عليها مشيراً إلى أن ديون مصر طويلة الاجل وليست قصير الاجل، وهناك إشكالية فيما يخص الدولار الامريكي و التسديد يكون بالدولار، وبالتالي هذا يكون له تأثير كبير في عدة أمور من بينها أولاً: السداد حيث إن هناك صعوبة في توفير الدولار وبالتالي يتم تأجيل سداد الديون، ثانيًاً: اغلب السلع تكون مستوردة وبالتالي هذا يزيد من معدل التضخم كما نرى ، ثالثاً: الجنيه المصري ادائه منخفض مقابل الدولار الامريكي كما أن هناك معلومات عن إمكانية أن يكون هناك تحريك آخر لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة للمحافظة على مستوى الأسعار في السوق.

وأضاف الخبير المصرفي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن كل هذه العوامل تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر ، والتصنيف الائتماني يؤثر على الاستثمار مشيراً إلى أنه عند تخفيض التصنيف الائتماني يقلل ذلك من جذب المزيد من المستثمرين ، على الرغم من وجود فرص كبيرة أمام المستثمر لضخ أمواله في الاقتصاديات الناشئة لأنها تكون أرخص من الاقتصاديات الكبيرة وهناك إشكاليات في ملف الاستثمار، ولكن الدولة تتعامل معها بشكل جاد، حيث إنه تم إطلاق مؤخراً المنصة الالكترونية للاستثمار، لافتاً إلى أن الإصلاحات التي تمت إصلاحات في البنية التحتية وفي السياسات المالية والنقدية ولكنها لا تندرج في تقوية العملة المحلية أو زيادة الحصيلة الدولارية، وفي هذا الإطار نحتاج إلى البحث عن أسواق تزيد من نسبة الحصيلة الدولارية لتسديد الديون.

مصر وبرنامج الطروحات

أعلن البنك المركزي ، قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، و كانت بيانات للبنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.054 مليار دولار مقارنة بنحو 24.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وفي 11 يوليو، أعلنت الحكومة عن مبيعات أصول ضمن برنامج الطروحات بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار بالدولار.

وجاء بيع الحكومة حصص في بعض شركات مملوكة للدولة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي واستراتيجية التمويل التي تهدف إلى جمع ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تليها 4.6 مليار دولار في السنة المالية 2024.

المصدر: صدى البلد