الجنائية المركزية: الإعدام بحق ثلاثة مجرمين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين لانتمائهم إلى عصابات داعش الارهابية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الارهابيين الثلاث شاركوا بعمليات ضد القوات الأمنية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وذلك تحقيقا لغايات ارهابية بغية بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الابرياء".
وتابع أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.
من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.
وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.
من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:
في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025