«القومي للإعاقة» صمام أمان لذوي الهمم في مصر.. كيف قدم الدعم لهم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لهم، ويلعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا محوريًا في صياغة السياسات وتقديم الدعم اللازم لتلك الفئة، ساعياً إلى دمجهم في المجتمع وتوفير كافة حقوقهم.
إعداد السياسة العامة المتعلقة بتأهيل ذوي الهمموقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المجلس يبذل قصارى جهوده من أجل توفير الدعم اللازم لذوي الهم، ويعتبر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم الخطوات في سبيل حماية تلك الفئة من المجتمع،«هناك أكثر من محور نعمل عليه في القومي للإعاقة، أهمها هي محور رفع الوعي، لابد من انتشار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية المواطنين بها حتى نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة».
وأضافت أن المجلس القومي للإعاقة معني بإعداد السياسة العامة للدولة المتعلقة بتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الهمم، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، في مجالات الصحة، التعليم، والعمل، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وذلك بناء على ما حدده القانون.
التنسيق مع الوزارات والجهات الحكوميةولفتت إلى أنه من المهام الأساسية للمجلس التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يُقدم المقترحات اللازمة لتعديل السياسات والبرامج ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المجلس في إعداد تقارير دورية تبرز جهود الدولة في هذا المجال، ويعرض نتائج أعماله على الجهات المعنية مثل رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أيضًا صوت الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية، حيث يسجل عضويته في المؤتمرات والمنظمات المعنية بقضايا الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق هذه الفئة الهامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة ذوي الهمم إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي ببيان مشترك حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
جنيف/ وام
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تسلّط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها. وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، ما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن هذه الابتكارات تسهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، ما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك، دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون