المالية النيابية:نسعى إلى زيادة الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية،الخميس، عن عقدها اجتماعا مع وزارة التخطيط، من أجل تقديم مقترحات لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.ونقل الإعلام الرسمي عن نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي، قولها إن “اللجنة اجتمعت مع وزارة التخطيط، وكان لديها بعض المقترحات بشأن تعظيم موارد الدولة المالية غير النفطية”، مبينة أن “تلك المقترحات بحاجة إلى إسناد من اللجنة المالية، التي ستجتمع مع وفد من وزارة التخطيط لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية“.
وأضافت الدليمي، إن “نسبة الضرائب التي وضعتها الحكومة تعد قليلة جدا ولا تتماشى مع حجم الاستيراد الذي يصل إلى 20 ترليون دينار تقريبا، وبالتالي فإن هذا الحجم من الاستيراد ينبغي أن ترافقه ضرائب متناسبة مع حجمه، لكن بسبب التشريعات القديمة التي لا تنسجم مع رؤية الدولة ولا تتماشى مع عمل الهيئات الأخرى، فإن الحاجة تدعونا إلى مراجعة القوانين ودراستها”.وأشارت، إلى أن “اللجنة المالية تتبنى هذا الموضوع، بتقديم دراسة شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضرائب والجمارك“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"
الاقتصاد نيوز _ متابعة
طالبت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار بالمحافظات بإلزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار، مؤكدة السعي لتعديل بنوده ليظهر بصورة مشروع قانون متكامل يضمن حق المستثمر كما يضمن في الوقت ذاته حق الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية استقطاب المطورين العقاريين للمساهمة في تطوير الأراضي السكنية، تنفيذاً لبند في الموازنة ينص على ضرورة توزيع الأراضي الحكومية بعد تهيئتها للسكن، وأوضح عضو اللجنة، ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا البند يمنح المطورين الفرصة لتطوير المناطق من خلال تبليط الطرق وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال السكان، على أن يتم تخصيص جباية الإيرادات لهم بعد عملية التطوير".
وأشار، إلى أن "المشاريع السكنية الحالية تتركز على بناء مجمعات تهدف لتحقيق أرباح سريعة من دون الاهتمام الكامل بجودة البنى التحتية أو الخدمات"، لافتاً إلى أن "معظم دول العالم تتجه حالياً نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان مستوى سكني مناسب يلبي احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة".
وبشأن القوانين التي تعمل عليها لجنة الاستثمار النيابية، كشف الهندي عن أن اللجنة أنجزت قانون "الاستثمار الصناعي"، الذي بات جاهزاً للتصويت في البرلمان، كما أكملت مناقشة "تعديل قانون الاستثمار"، لتقديمه كمشروع متكامل يدعم الجهود الاستثمارية في البلاد ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
بدورها، قالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن "قانون الاستثمار موجود ومشرع، ورغم أنه رصين نسبياً، إلا أن بعض بنوده ذات صيغة مطاطية وتحتاج إلى التعديل، كونه من أهم القوانين، ولاسيما في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى الانفتاح على العالم الاقتصادي"، مبينة أن "قانون الاستثمار هو الأداة التي تنظم عملية الاستثمار في البلد بشكل
صحيح".
وأضافت، أن "أغلب المستثمرين لا يلتزمون بقانون الاستثمار الحالي، مطالبة هيئة الاستثمار الوطنية بالالتزام بمعايير القانون وتنفيذ فقراته على المستثمرين بشكل حقيقي، لكي ينهض الاستثمار في العراق ويكون بيئة دولية جاذبة للاستثمار".
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص