الإسكندرية تستقبل وفداً من 17 دولة إفريقية لبحث التعاون البحري
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الخميس بالتنسيق و التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري وفداً افريقيا يضم ممثلي 17 دولة أفريقية من متخذي القرار في مجال النقل البحري.
وقد شمل اللقاء التعرف على إمكانيات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وما تشهده من تطويرات ضخمة وبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والعمليات التشغيلية و بناء القدرات وإثراء الحركة التجارية البيانية.
كما تطرق النقاش الى كيفية دعم العمليات اللوجستية ودمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الأنشطة المينائية المختلفة و كيفية تحقيق ترابط و تكامل بين الموانئ و وسائل النقل متعددة الوسائط و أستغلال موقع ميناء الإسكندرية الجغرافي وإمكانياته وطاقاته الاستيعابية في أن يكون محوراً إقليمياً للنقل البحري و منفذاً رئيسياً للتجارة بين الدول الأفريقية وقارتي أوروبا و أسيا
تاتي هذه الزيارة في ظل التوجه العام للدولة و توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعه والنقل نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقه و تقديم كافة سبل الدعم والشراكة التجارية والإقتصادية.
كما شملت الزيارة جولة ميدانية تفقد الأرصفة و الساحات بالميناء ومحطة الركاب البحريه و غيرها من المرافق المينائية و كيفية تنفيذ العمليات التشغيلية فيما يتعلق بالملاحة البحرية للسفن والإرشاد والقطر وأيضا تفقد الهويس الرابط بين البحر المتوسط و نهر النيل في إطار توسع هيئة الميناء في إستخدام وسائل النقل المختلفة لنقل البضائع من و إلى الميناء سواء بالطريق البري او السكك الحديدية او النقل النهري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الدول الأفريقية الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا هيئة مينا الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
عدنان فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «بريكس» في مدينة موسكو
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وألقى وزير العدل، خلال الاجتماع، كلمة أكد خلالها حرص جمهورية مصر العربية ــ بكافة مؤسساتها ــ على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل، أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن. وأن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
وأشار إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء، إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيدَ على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
في هذا السياق، عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة