آيكوم اليابانية: الأجهزة المنفجرة في لبنان أوقفنا بيعها منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سرايا - قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان، مضيفة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا، وأن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.
وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هو جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويُصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014. وقد أوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".
وأضافت: "إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضا. ولم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا". وتابعت أن المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية تباع حصرا من جانب موزعين معتمدين وأن برنامجها للتصدير يستند إلى الضوابط الأمنية التجارية في اليابان.
وأفادت بأن "كل أجهزتنا اللاسلكية تصنع في فرعنا للإنتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما في ظل نظام إدارة صارم... لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة من جانب شركتنا". وأضافت "كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج". رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حلقة تناقش تمكين الصناعات الوطنية بالداخلية
نظمت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بإدارة الداخلية بمتحف عمان عبر الزمان حلقة عمل حول تمكين الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني بهدف التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040م"، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المختصة والمنشآت الصناعية العاملة في محافظتي الداخلية والظاهرة.
وناقشت الحلقة تقارير المؤشرات الاقتصادية وتنافسية المنتجات الوطنية، ومصفوفة المنتجات الوطنية وقياس الأثر الاقتصادي، وكذلك تحديد الأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، والاطلاع إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كما ناقش المختصون القوانين واللوائح والتشريعات الممكنة للمنافسة العادلة في التجارة لتحقيق أهداف رفع كفاءة الصناعات العمانية، وقياس منظومة تنافسية المنتج العماني وتقييم القطاعات الداعمة له، بالإضافة إلى دعم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وأثر المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية على حماية الصناعة العمانية ودور المراكز التجارية في تمكين الصناعة العمانية.