سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 17 سنتا ليبلغ 74.71 دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 71ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 54ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات لتبلغ 65ر73 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 91ر71 دولار للبرميل.
وأعلن أمس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطةأساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
وقال البنك في بيان له عقب اجتماعات السوق المفتوحة بالفيدرالي “تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاطالاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما”.
وفي سياق آخر قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام هبطت 6ر1 مليون برميل إلى 5ر417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الجاري.
المصدر كونا الوسومالنفط الكويتي خام برنتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النفط الكويتي خام برنت
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط يفيد تركيا
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارًا قد يسهم في خفض كل من التضخم و العجز الجاري دون الوصول إلى الأهداف المحددة في تركيا. جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق تقرير المراجعة التركي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث رد على أسئلة الصحفيين عقب الفعالية.
وفي تصريحاته، أشار شيمشك إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي. وأضاف: “إذا استمرت أسعار برنت النفط تحت 65 دولارًا للبرميل، فإن التضخم في نهاية العام سيكون أقل بنحو 1 إلى 1.6 نقطة عن الهدف المحدد.” وأضاف أيضًا: “إذا بقيت أسعار النفط عند هذه المستويات، فمن الممكن أن ينخفض العجز الجاري إلى أقل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.”
اقرأ أيضاصحيفة تركية توجه انتقادات لاذعة للسعودية بسبب حفل غنائي
الخميس 10 أبريل 2025الأهداف الحكومية للتضخم والعجز الجاري
وتتوقع الحكومة التركية، وفقًا لبرنامجها المتوسط المدى، أن يبلغ العجز الجاري نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في حين يقدر البنك المركزي التركي أن التضخم في نهاية العام سيصل إلى نحو 24%.