عقيلة صالح: ما لم تحل أزمة المركزي الدولار سيتجاوز 10 دينار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “إن الدولار في طريقه لتجاوز 10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف صالح: “ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها”.
وأضاف: “بذلنا جهودا مضنية في توحيد المصرف المركزي والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما ترى الضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “للأسف هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية”.
وجدد صالح التأكيد “على عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي”، مضيفا “أنه يخرج عن اختصاصه ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واغتصاب السلطة وتغول على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين”.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن “أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمـار سـتضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلنا بالرفض”.
وقال صالح: “نؤكد دعمنا الكامل لصندوق التنمية والإعمار ولن يسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن”.
وأكد صالح “أن المجلس الأعلى الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية”، لافتًا إلى أن “البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المركزي المصرف المركزي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
عقيلة والمشري يرفضان قرار تكالة، ويؤكدان على استمرار شكشك
طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم الاعتداد بالقرار الصادر عن محمد تكالة بتكليفه رئيسا لديوان المحاسبة خلفا لخالد شكشك.
واعتبر صالح في رسالته الموجهة إلى رؤساء: المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحافظ المصرف المركزي والنائب العام، أن التكليف مخالف للقانون والاتفاق السياسي.
وأشار صالح إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي وليس عن الجسم الاستشاري على حد قوله.
المشري يرفض قرار تكالة
من جهته حذر خالد المشري من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، وما سماها “الفوضى الشاملة” التي تحدث بتجاوز نصوصه، أو باتخاذ الإجراءات الأحادية على خلفية قرار تكالة.
واعتبر المشري في بيان له أن ما يقدم عليه تكالة من شأنه أن يزيد الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد، باعتباره نهجا غير سليم وغير منضبط.
وجدد المشري تأكيد اعترافه بـ”خالد شكشك” رئيسا شرعيا ووحيدا لديوان المحاسبة، طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، حاثا كافة مؤسسات الدولة على ضرورة التقيد بذلك، إلى حين التوافق بين المجلسين بشأن تكليف رئيس جديد للديوان.
ولفت المشري إلى أن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتخذ عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق الاتفاق السياسي، وأن الإجراء المشار إليه، باطل بأحكام القضاء.
كما اعتبر المشري أن الإجراء مخالف للقرارات الصادرة عن المجلس باعتماد اتفاق “بوزنيقة” بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية والآلية المتبعة للاختيار.
عون رئيسا جديدا للديوان
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلا له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
كيف تتوزع المناصب السيادية؟
وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
المصدر: بيانات + قرارات + ليبيا الأحرار
خالد المشريخالد شكشكديوان المحاسبةرئيسيعقيلة صالحمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية