المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات مياه في 4 أحياء شرق أبها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الجنوبي الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه شرق مدينة أبها، لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
وقالت الشركة: “نفذنا مشروع شبكات مياه الشرب في أحياء شرق مدينة أبها بأطوال بلغت “115,390” مترًا طوليًا من الخطوط الرئيسية والشبكات من أجل خدمة أكثر من “3,200” عقار بقرى آل غليظ، وأحياء الصحافة وغرناطة والروضة.
اقرأ أيضاًالمجتمعكيان تشارك في يوم الإسعافات الأولية بتثقيف منسوبيها
وبيّنت أن المشروع بلغت كُلفته الإجمالية نحو “35” مليون ريال، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاع المائي وزيادة نسب التغطية بمنطقة عسير وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت المياه الوطنية عملاءها في أحياء قرى آل غليظ، وأحياء الصحافة وغرناطة والروضة بشرق مدينة أبها إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني “e.nwc.com.sa“.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف