سيناريوهان اسرائيليان قيد التنفيذ بعيدا عن رد حزب الله
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نفذت اسرائيل الموجة الثانية من الهجوم الامني الكبير الذي استهدف هذه المرة اجهزة لاسلكية في حوزة "حزب الله". ووفق التحليلات الأولية والمعطيات الظاهرة فإن الذي حصل هو نفسه، عبوات ناسفة صغيرة زرعت في البطاريات وتم تفجيرها في وقت واحد، ومن الواضح ايضا ان الهجوم الثاني الذي حصل امس نفذ على عجل،لكون نسبة الاصابات بالنسبة لعدد الانفجارات كان محدودا.
لم تصب اسرائيل في هذه العملية عسكريين في "حزب الله" بل بعض اطقم الامن الذين ينظمون التظاهرات والمناسبات اضافة الى بعض عناصر الدفاع المدني، حتى ان هذه الموجة اصابت عناصر حزبية ليسوا في "حزب الله" اضافة الى عدد لا بأس به من المدنيين الذين يمتلكون هذه الاجهزة والذين اشتروا بطاريات جديدة لها في المرحلة الماضية، وعليه يمكن فهم او استنتاج ماذا تريد اسرائيل مما حصل خصوصا انها بدأت تتبنى بشكل شبه رسمي ما حصل.
سيناريوهان محتملان، الاول هو ان تكون اسرائيل مأزومة بشكل كبير وتريد تحقيق انتصار معنوي وعملي على "حزب الله" من دون ان تضطر الى الدخول في حرب برية او حرب شاملة، لذلك قررت القيام بهذه الضربة من دون ان تترافق مع عملية عسكرية واسعة، حتى ان بعض المحللين العسكريين تحدثوا عن ضياع الفرصة بسبب عدم استغلالها في عمل كبير مناسب.
هذا السيناريو محتمل، وقد يكون يرفع الكلفة الفعلية على حزب الله مما يدفعه الى ايقاف معركة الاسناد، ويعيد المبادرة الى يد تل ابيب لتستعيد الهيمنة على التصعيد، لذلك فإن الهدف هنا هو عمليا كما قال نتيناهو اعادة المستوطنين الى الشمال قبل العام الدراسي، لذلك ترمي اسرائيل كل اوراقها دفعة واحدة للقيام بمستوى هائل من الضغط يجعل الحزب غير قادر على استعادة التوازن فيختار الاستسلام.
اما السيناريو الثاني،وقد بدأت بعض مؤشراته تظهر من دون ان تكون دليلا حاسما على حصوله، فهو العملية العسكرية الكبرى في الجنوب من خلال دخول بري محدود وتوسيع وتكثيف الحزام الناري والغارات لتطال كامل منطقة جنوب الليطاني ان لم نقل حرب شاملة تطال كل المناطق حيث يتواجد "حزب الله". من هنا يمكن القول ان تقييم تل ابيب لما حصل في اليومين الماضيين سيكون هو الدافع الذي سيحدد قرارها.
امام هذا المشهد والمبادرة الاسرائيلية يبقى الحديث عن رد المقاومة التي يؤكد العارفون بها ان بنيتها العسكرية لم تمس، من دون نفي انها تجري تقييما واسعا وتحقيقا وتدقيقا اوسع لتجنب ضربات مماثلة. لا شك ان الحرب دخلت مرحلة جديدة في المنطقة ككل وهذا ما قد يظهر علنا خلال ايام.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تكثيف الاتصالات لانسحاب اسرائيل من التلال الخمس.. ضغوط خارجية على الكتل لمنح الحكومة الثقة
يتركز الاهتمام الرسمي راهنا على استعجال الضغوط الدولية على إسرائيل لحملها على الجلاء التام عن التلال الخمس الحدودية التي تحتلها وأقامت فيها وحولها تحصينات كبيرة تدلل إلى احتلال طويل لها، بذريعة حماية التجمعات الاستيطانية المقابلة لكل تلة.
ووفق المعلومات الرسمية فان هناك تفهما واسعا لموقف لبنان واقتناعا دوليا بضرورة الضغط على إسرائيل لإنجاز انسحابها بالكامل، لكن لم تتبين بعد وسائل الضغط اللازمة والقوية التي ينتظرها لبنان.
اضافت المعلومات: ان فرنسا ساهمت بشكل غير مباشر في تصليب الموقف اللبناني، لكن نتائج المساعي الدبلوماسية تستغرق عادة بعض الوقت خاصة مع الانحيار الاميركي الفاضح للإحتلال الاسرائيلي.
وكان لافتا امس تشديد وزارة الخارجية الفرنسية "على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار".
ووفق بيان الخارجية الفرنسية "فان باريس تدعو كل الأطراف إلى تبنّي اقتراحها بأنه يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، "أنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701". وشدّد الرئيس عون، على "ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل"،
بدوره، أكد والتز للرئيس عون "متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية".
وأشاد والتز بـ"الدور الذي قام به الجيش في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحلّ المسائل العالقة دبلوماسياً".
حكوميا، من المتوقع أن تمثل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل أمام المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري ونيل الثقة، وبدأ بعض الكتل النيابية التي لم تمثل بالحكومة اتصالات مع رئيس الحكومة بشأن نيل حصة في ملفين أساسيين هما المشاريع الإنمائية في بعض المناطق والتعيينات في المواقع القضائية والأمنية والعسكرية والإدارية، وذلك مقابل منح الحكومة الثقة.
وتشير مصادر معنية الى وجود ضغوط خارجية على بعض الكتل النيابية والنواب غير الممثلين في الحكومة لمنحها الثقة، وبعد ذلك يصار إلى ترتيب الملفات التي تبحث في مجلس الوزراء بعد تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن التحضيرات لجولة الرئيس عون الخارجية تنطلق خصوصا أنه سبق وتحدث عن زياراته بعد تشكيل الحكومة.
المصدر: لبنان 24
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس