نتانياهو يهاجم الحكومة البريطانية بسبب "رسائل مختلطة"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهامات للحكومة البريطانية ببعث "رسائل مختلطة" حول دعمها لإسرائيل، و"تقويض" حق البلاد في الدفاع عن النفس.
وانتقد نتانياهو في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إدارة حزب العمال البريطانية الجديدة لتعليقها نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب المخاوف من احتمالية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الصراع الدائر في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
كما ألغى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة حكومة حزب المحافظين البريطاني السابقة لرفض طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتانياهو.
وتسبب القراران في حدوث توترات دبلوماسية مع إسرائيل التي شنت هجوماً مضاداً في غزة بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واختطفوا نحو 250 آخرين.
وقال نتانياهو، في حديث للصحيفة البريطانية، "بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها." وأضاف نتانياهو "للأسف، الحكومة الحالية تبعث رسائل مختلطة".وتابع نتانياهو "إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الذي نكافح فيه ضد المنظمة الإرهابية التي نفذت أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وأضاف نتانياهو إن إسرائيل تشن "حرباً عادلة بوسائل عادلة" قائلاً إنها تتخذ "تدابير غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى وتتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي".
وقال نتانياهو "للصحيفة "في الآونة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة لإسرائيل، بعد أيام من إعدام حماس لستة رهائن إسرائيليين، مما بعث رسالة مروعة إلى حماس".
Benjamin Netanyahu has accused Sir Keir Starmer of sending “mixed messages” over Britain’s support for Israel and “undermining” the country’s right to self-defence.https://t.co/OeY4GW2S6Y
— Craig in England (@ghost_wales) September 19, 2024ولقي أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة حتفهم في الهجوم المضاد، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لا تفرق في إحصائها بين المقاتلين والمدنيين.
وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة بسبب تفجيرات الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بما في ذلك تلك التي يستخدمها حزب الله. وحملت الحركة المسلحة إسرائيل مسؤولية ما بدا أنه هجوم عن بعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو غزة غزة وإسرائيل نتانياهو فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحليل بيانات: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
وفي هذا العام، تراجعت الموافقات وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" أقل من 33 ألف يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدّر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وإبادة جماعية.
خلاف حكوميلكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة؛ ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات "إف 35" المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
كما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز -الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين- إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي -وإن كان مؤقتا- عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز "ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة