نتانياهو يهاجم الحكومة البريطانية بسبب "رسائل مختلطة"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهامات للحكومة البريطانية ببعث "رسائل مختلطة" حول دعمها لإسرائيل، و"تقويض" حق البلاد في الدفاع عن النفس.
وانتقد نتانياهو في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إدارة حزب العمال البريطانية الجديدة لتعليقها نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب المخاوف من احتمالية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الصراع الدائر في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
كما ألغى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة حكومة حزب المحافظين البريطاني السابقة لرفض طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتانياهو.
وتسبب القراران في حدوث توترات دبلوماسية مع إسرائيل التي شنت هجوماً مضاداً في غزة بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واختطفوا نحو 250 آخرين.
وقال نتانياهو، في حديث للصحيفة البريطانية، "بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، كانت الحكومة البريطانية السابقة واضحة في دعمها." وأضاف نتانياهو "للأسف، الحكومة الحالية تبعث رسائل مختلطة".وتابع نتانياهو "إنهم يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق من خلال عكس موقف بريطانيا بشأن الاتهامات السخيفة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ومن خلال منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الذي نكافح فيه ضد المنظمة الإرهابية التي نفذت أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وأضاف نتانياهو إن إسرائيل تشن "حرباً عادلة بوسائل عادلة" قائلاً إنها تتخذ "تدابير غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى وتتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي".
وقال نتانياهو "للصحيفة "في الآونة الأخيرة، علقت الحكومة البريطانية الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة لإسرائيل، بعد أيام من إعدام حماس لستة رهائن إسرائيليين، مما بعث رسالة مروعة إلى حماس".
Benjamin Netanyahu has accused Sir Keir Starmer of sending “mixed messages” over Britain’s support for Israel and “undermining” the country’s right to self-defence.https://t.co/OeY4GW2S6Y
— Craig in England (@ghost_wales) September 19, 2024ولقي أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة حتفهم في الهجوم المضاد، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لا تفرق في إحصائها بين المقاتلين والمدنيين.
وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة بسبب تفجيرات الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بما في ذلك تلك التي يستخدمها حزب الله. وحملت الحركة المسلحة إسرائيل مسؤولية ما بدا أنه هجوم عن بعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو غزة غزة وإسرائيل نتانياهو فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.