«الوفد»: مبادرة «ابدأ» تسهم في تعزيز قدرة الصناعات الوطنية عالميا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مبادرة «ابدأ» واحدة من المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوطين الصناعة المصرية.
دعم الصناعات الوطنيةوأوضح قورة أن المبادرة تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار قورة إلى أن مبادرة ابدأ تعمل على دعم الصناعات الوطنية وتعميقها من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدا أن المبادرة تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتدريبهم على أحدث التقنيات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويساعد في الحد من البطالة.
تحسين مستوى المعيشةوأضاف أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الناشئة، مضيفا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في صلب اهتمامات المبادرة، حيث يعتبر هذا القطاع من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية مبادرة ابدأ في تطوير البنية التحتية وتحديث التكنولوجيا في القطاعات الصناعية، ما يساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مبادرة ابدأ حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
"الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميله
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا وافيًا لمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تمتد حتى 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين.
ويشتمل الدليل على خطوات الاستفادة من المبادرة، وآلية سداد أصل الضريبة أو تقسيطها، إلى جانب أمثلة عملية توضح الإجراءات بلغة واضحة وسهلة، بما يُمكن الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم الضريبية خلال المهلة المعلنة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتفادي الغرامات المالية، داعية إلى المبادرة بالتسجيل أو السداد قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن التأجيل قد يُفقد البعض فرصة قد لا تتكرر.
ويمكن تحميل الدليل عبر هذا الرابط.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة أو التقدم بطلب لتقسيطها والالتزام بخطة السداد المعتمدة.
أمثلة تساعدك على الاستفادة من مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات؛ تعرف عليها من خلال الدليل المُبسّط.#زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 20, 2025
واستثنت الهيئة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي سُددت قبل سريان المبادرة، مؤكدة جديتها في ضبط السلوك الضريبي العام.
ودعت الهيئة المكلفين إلى التواصل مع فريق الدعم للاستفسارات عبر الرقم الموحد، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية على موقع الهيئة.
تعديلات على نظام القيمة المضافةوبالتزامن مع المبادرة، شرعت الهيئة في تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقا مهلة مدتها 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام المادة العاشرة المعدلة.
كما يبدأ تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (47) من اللائحة التنفيذية في 1 يناير 2026، في إطار توجه نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
شملت التعديلات كذلك ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ ألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بإلغاء تسجيلهم واستيفاء التزاماتهم الضريبية قبل التوقف.
كما أُلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مع الاحتفاظ بالوثائق ذات العلاقة.
وفيما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة (32)، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع الواقعة تحت نظام "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة 0% إلى حين الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، مع معاملة السلع الخارجة من هذا النظام إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي كصادرات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)