تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة، لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبنك مصر يدعم شركة كونكت للخدمات المالية «Connect Money» في إصدار بطاقات الدفع الالكتروني
ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الهيئة الاقتصادية موازنة الحكومة العامة مصروفات الدولة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية النمساوي: بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين اعتبارا من يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين في البلاد اعتبارا من أول يناير 2025.
وقال الوزير - في تصريح الأحد - إنه في العام المقبل يمكن للعديد من الموظفين في النمسا أن يتطلعوا إلى زيادات كبيرة في الأجور.
من جانبه أفاد موقع وزارة المالية النمساوي بأنه اعتبارًا من يناير 2025، سيدخل نظام الرواتب الجديد حيز التنفيذ والذي يضمن للعديد من الموظفين إجمالي 2500 يورو شهريًا على الأقل، وأنه سيحصل مئات الآلاف من الموظفين على رواتب أعلى في العام الجديد وتتصدر صناعة المعادن الارتفاع بزيادة قدرها 4.8 في المائة تليها صناعة المشروبات ( 3.9 في المائة) وصناعة الفنادق والمطاعم (2 في المائة).
ولفت إلى ان إعادة تنظيم الأجور تشمل أيضًا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يضم 90 ألف موظف حيث ارتفعت الرواتب هناك بأكثر من 7.25 بالمئة في يناير ويوليو من هذا العام أما بالنسبة للمتدربين فكانت النسبة 9 بالمائة.
وذكر الموقع انه سيحصل العاملون في المستشفيات الخاصة على زيادة بنسبة 0.45% اعتبارًا من عام 2025 على أساس مؤشر أسعار المستهلك وقد تمت بالفعل زيادة الأجور والرواتب بموجب الاتفاقية الجماعية إلى 9.15 بالمائة هذا العام.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»