تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة، لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبنك مصر يدعم شركة كونكت للخدمات المالية «Connect Money» في إصدار بطاقات الدفع الالكتروني
ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الهيئة الاقتصادية موازنة الحكومة العامة مصروفات الدولة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
أكَّد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت إنجازًا كبيرًا في اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
قاعدة بيانات دقيقة للمخالفات لتسهيل الإجراءات
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن مخالفات البناء، ما يتيح للمواطنين فرصة تقديم طلبات التصالح بسهولة، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة.
التصالح خلال 10 أيام فقط وفقًا لمنظومة جديدة
وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، تهدف إلى تقليص مدة إنهاء إجراءات التصالح إلى 10 أيام كحد أقصى، مما يسرّع وتيرة تقنين أوضاع المخالفات.
حملات صارمة ضد التعديات على الأراضي الزراعية
وشدد فاروق على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا استمرار الحملات الأمنية لإزالة أي مخالفات، نظرًا لخطورتها على الأمن القومي المصري والأمن الغذائي.
طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التصالح، خاصة بعد عيد الفطر المبارك، بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية بشكل نهائي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”