تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة، لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبنك مصر يدعم شركة كونكت للخدمات المالية «Connect Money» في إصدار بطاقات الدفع الالكتروني
ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الهيئة الاقتصادية موازنة الحكومة العامة مصروفات الدولة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال»، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعاد القانونية لعملية طرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية «الطرح العام الأولي»، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المشاركة والتزاماتهم، بما يساهم في دعم شفافية إجراءات التداول المالي، وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال.
وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، بالإضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.
وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدداً من الحالات المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة