إسرائيل تعلن عن مقترح اتفاق جديدا وتدرج مصير السنوار فيه ..ومصادر تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وذكرت الإذاعة أن المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل المحتجزين مقابل خروج يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وآخرين من غزة عبر ممر آمن. كما ينص المقترح على إنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المقترح الإسرائيلي الجديد قد يعرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.
ولم يصدر بيان فوري من حماس بخصوص ما تسرب بشأن المقترح الإسرائيلي الجديد، إلا أن الحركة أكدت مرارا أنها لا ترى سببا لمقترحات جديدة خاصة أنها وافقت على الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن وذلك قبل أن يضع نتنياهو اشتراطات جديدة.
مظاهرات يأتي ذلك فيما تواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين مظاهراتها للمطالبة باتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأنها خرجت اليوم في تل أبيب للمطالبة بإقرار عرض الصفقة المطروح على طاولة التفاوض.
كما أكدت على ضرورة توقيع صفقة تبادل وعدم المضي نحو حرب شاملة. إعلان وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد كشف أمس -خلال زيارة للقاهرة- بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدما فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف بلينكن أنه تم التوافق على 15 بندا من بين 18 في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل.
وأكد أن واشنطن طرحت أفكارا على الجانبين القطري والمصري من أجل حل القضايا العالقة، ولكن الاتفاق يعود إلى مسألة النية السياسية، وعلى طرفي الصراع أن يثبتا النية السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق يهيئ لوقف إطلاق النار ويعيد المحتجزين إلى منازلهم ويفتح آفاقا مهمة لتهدئة المناطق الساخنة، بما فيها شمال إسرائيل والبحر الأحمر.
كما اعتبر أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ومواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي. وبشأن محور فيلادلفيا، قال بلينكن إن موقف بلاده بشأن هذا المحور الفاصل بين مصر وقطاع غزة هو "أننا لن نقبل أي تغيير للقواعد المعمول بها قبل 7 أكتوبر"، وفق تعبيره.
التزام حماس في المقابل، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن- إن هناك توافقا في الموقفين المصري والأميركي بضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا سرعة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإدخال مزيد من المساعدات.
وأضاف أن حركة حماس "تؤكد لنا التزامها الكامل بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقا"، وأن بلاده تواصل التعاون مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟