«المالية»: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، إذ جرى استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
الموشرات المالية للحكومه العامة للدولةأشار البيان إلى حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية العامة الموحد الخارجية الاقتصاد المصري الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تعلن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية وبدء الدراسة به العام المقبل
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.
وأكد رئيس الجامعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص في المناهج الدراسية، مما يساعد على تأهيل الخريجين للتفاعل مع التطورات التكنولوجية والصناعية.
ويشمل البرنامج تخصصات متنوعة، تتضمن: تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والاتصالات التطبيقية،
وتكنولوجيا العمارة التطبيقية، مؤكدًا أن هذه التخصصات تم تصميمها لترسيخ دور الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن البرنامج يسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص، بما يعزز قدرات الخريجين على تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، والمساهمة في تخريج طلاب مؤهلين قادرين على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات العملية في مجالات التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة في القطاعات الصناعية الحديثة، كما يركز على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتنمية مهارات الطلاب في التخصصات التطبيقية التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية