«المالية»: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، إذ جرى استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
الموشرات المالية للحكومه العامة للدولةأشار البيان إلى حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية العامة الموحد الخارجية الاقتصاد المصري الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستأنف جلسات مناقشة الموازنة... وحقوق العسكريين المتقاعدين محور متابعة
تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2025 وسط نقاشات واتصالات لإيجاد حل وسط لمطالب القطاعات المدنية والعسكرية على اختلافها، من العاملين في الخدمة او المتقاعدين، وإمكانيات الخزينة.
وفي مجال آخر، لا يزال ملف حقوق العسكريين المتقاعدين محور سلسلة اتصالات وقد ابلغ العميد الركن الطيار المتقاعد اندره بو معشر «اللواء» أن حقوق العسكريين المتقاعدين ترتكز على الاعتراف بحق الموظف والعسكري والمتقاعد بالعدالة والمساواة والعيش الكريم، من ثم تحديد تكلفة هذا الحق، يلي ذلك تحديد مصادر التمويل ورصد الاعتمادات، ولم يعد مقبولا التعاطي مع الحقوق على قاعدة تصريف الأعمال وتوزيع المتيسّر من الفتات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة