خوري وبوشكيان بحثا في موضوع التحول الرقمي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد وزيرا العدل والصناعة هنري خوري وجورج بوشكيان اجتماعا في وزارة العدل، تم خلاله التداول في شؤون إدارية تتصل بوزارتيهما والبحث في موضوع "التحول الرقمي" الذي بدأ العمل به بشكل تدريجي في وزارة العدل بالإضافة الى مراحل الإعداد لنقله الى سائر الوزارات والمؤسسات العامة.
وقال بوشكيان بعد الاجتماع: "لقد عقدنا لقاء تشاوريا تمحور حول شؤون إدارية تتصل بوزارتي الصناعة والعدل، وخصوصا موضوع التحول الرقمي الذي باشرت به وزارة العدل، وفي هذا السياق نشكر وزير العدل على الجهود الجبارة التي يبذلها، علما أننا نعتبر هذا التحول نقلة نوعية بغاية الأهمية باتجاه عالم مختلف، وهو يهدف الى تسهيل أمور المواطنين".
تابع: "من هنا، كان التباحث حول إمكان سلوك وزارة الصناعة هذا الطريق عبر المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعة، ونحن كنا في انتظار الخطوة الأساسية التي انطلقت من وزارة العدل عبر التوقيع الالكتروني، الذي حصل التحضير له خلال فترة سنة ونصف السنة قبل اعتماده، وذلك لتضمنه شقا قانونيا مهما جدا، وقد اعتمد هذا المشروع وأقر في مجلس الوزراء. أما الشق التنفيذي فقد بدأت به وزارة العدل، على أمل أن ينتقل الى سائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
من جهته، أكد خوري "ما صرح به وزير الصناعة"، مشيرا الى " أننا كوزارة حققنا تقدما وبخطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والوزير بوشكيان كان على اطلاع مسبق بالنتيجة التي وصلنا اليها معا انطلاقا من المرسوم التنظيمي للسند الرسمي الإلكتروني". وقال: "لقد أطلعت الوزير بوشكيان خلال اجتماعنا على الخطوات التي قمنا بها، واتمنى الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مكننة العدلية الشهر المقبل، تمهيدا لانتقال هذه الخطوات الى سائر الوزارات والإدارات العامة. أما بالنسبة الينا كوزارة عدل، فإن المرحلة الأولى هي الأساس كي نصل في نهاية المطاف الى التوقيع الالكتروني، علما أن القرار صدر منذ نحو سبعة أشهر، ما يمكن اعتباره صفحة جديدة في تاريخ البلد من خلال الانتقال التدريجي، وعلى مراحل الى الرقمنة في الدولة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا