الحجز الأحد المقبل.. تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر في 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تطرح شركة التعمير للتطوير العقاري، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع «صبا» في مدينة 6 أكتوبر، الأحد المقبل، ضمن شقق الإسكان الفاخر، ويتمّ الحجز بداية من اليوم نفسه.
أسعار الوحدات السكنية في مشروع «صبا» تصل إلى 17 ألفًا و500 جنيه للمتروذكرت مصادر في هيئة المجتمعات العمرانية لـ«الوطن» أنَّ الأسعار تصل إلى 17 ألفًا و500 جنيه للمتر، ويشمل مشروع صبا 85 عمارة وتضم 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بداية من العام المقبل 2025.
وبحسب ما ذكرته المصادر في هيئة المجتمعات العمرانية، فقد تضمنت تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر المنتظر الإعلان عنها خلال أيام والتسجيل يوم الأحد المقبل ما يلي:
تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا.
- يحق للأسرة سواء «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.
- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية- وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
الوحدات السكنية المعروضة للبيع في مشروع صبا مخصصة للاستخدام السكني فقط- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
- يقر المتقدم للحجز بأنَّه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكل ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح، ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكل القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز للوحدة حاليا أو مستقبلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كراسة شروط شقق اكتوبر شقق 6 اكتوبر الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، مع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع.
ووجه وزير الإسكان، بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، فى إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، وبالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة لمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة في مدنهم، وطبقًا للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة.
كما وجه الوزير بتحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، وبخاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فى مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضرى لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقًا للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، وكذا المتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، بجانب التأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات فى الموعد المحدد وطبقًا للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.
وأكد الوزير أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
كما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالى لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظرًا لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذى بدأ يتحقق بالفعل، وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكدًا إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسئولى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، مقترح تطوير الهيكل الإدارى لقطاع التخطيط والمشروعات، وجهود الميكنة والتحول الرقمى لضبط وحوكمة الإجراءات، موضحًا أنه بدأ تطبيق نتائج دراسات المرصد الحضرى ببعض المدن التى تعانى من ضعف فى نسب الإشغال، وقد حققت نتائج جيدة، وأدت لزيادة معدلات الطلب على الفرص الاستثمارية بها.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى موقف المخططات الهيكلية والتفصيلة المعتمدة والجارى اعتمادها، خلال الفترة من أكتوبر 2023: يونيو 2024، فى 22 مدينة بمساحة نحو 129 ألف فدان، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية والتى صدرت لها قرارات وزارية خلال الفترة من عام 2014: 2024، وبلغت 1687 مشروعا بمساحة أكبر من 282 ألف فدان، بمختلف المدن الجديدة والبالغ عددها 60 مدينة (22 أجيال سابقة - 38 جيل رابع).
وعرض المشرف على مكتب وزير الإسكان، نتائج أعمال مجموعة العمل الرئيسية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والضوابط الموضوعة لحساب نسب الإنجاز لمختلف أنماط المشروعات، والتى تم تعميمها على أجهزة المدن الجديدة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة