الحجز الأحد المقبل.. تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر في 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تطرح شركة التعمير للتطوير العقاري، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع «صبا» في مدينة 6 أكتوبر، الأحد المقبل، ضمن شقق الإسكان الفاخر، ويتمّ الحجز بداية من اليوم نفسه.
أسعار الوحدات السكنية في مشروع «صبا» تصل إلى 17 ألفًا و500 جنيه للمتروذكرت مصادر في هيئة المجتمعات العمرانية لـ«الوطن» أنَّ الأسعار تصل إلى 17 ألفًا و500 جنيه للمتر، ويشمل مشروع صبا 85 عمارة وتضم 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بداية من العام المقبل 2025.
وبحسب ما ذكرته المصادر في هيئة المجتمعات العمرانية، فقد تضمنت تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر المنتظر الإعلان عنها خلال أيام والتسجيل يوم الأحد المقبل ما يلي:
تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا.
- يحق للأسرة سواء «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.
- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية- وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
الوحدات السكنية المعروضة للبيع في مشروع صبا مخصصة للاستخدام السكني فقط- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
- يقر المتقدم للحجز بأنَّه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكل ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح، ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكل القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز للوحدة حاليا أو مستقبلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كراسة شروط شقق اكتوبر شقق 6 اكتوبر الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية