هل افتتاح 379 مشروعاً صحياً في العراق كافٍ لإنقاذ النظام الصحي؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سبتمبر 19, 2024آخر تحديث: سبتمبر 19, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الواقع الصحي في العراق، أعلن وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي عن افتتاح 379 مشروعاً صحياً خلال عامي 2023 و2024، متضمنة مستشفيات ومراكز طبية وعيادات متنوعة. ولكن، مع الاحتفالات والبيانات الرسمية، يبقى السؤال الكبير: هل هذه المشاريع كافية لحل الأزمات الصحية العميقة التي يعاني منها العراق؟
في مؤتمر ومعرض الصحة الدولي بنسخته الرابعة الذي أقيم في معرض بغداد الدولي، أوضح الحسناوي أن وزارة الصحة قد أكملت مشاريع متلكئة، وتمكنت من افتتاح 11 مستشفى و44 مركزاً تخصصياً، بالإضافة إلى 109 عيادات واستشاريات شعبية، مع إعادة تأهيل 215 مؤسسة صحية.
على الرغم من هذه الإنجازات التي تبدو واعدة، تظل هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. فالنظام الصحي في العراق يعاني من مشكلات بنيوية عميقة، بما في ذلك نقص في البنية التحتية، نقص في الكوادر الطبية، ومشاكل في جودة الرعاية الصحية. تساؤلات عديدة تثار حول ما إذا كانت هذه المشاريع الجديدة ستساهم فعلاً في تحسين الرعاية الصحية أو أنها مجرد خطوات غير كافية لمعالجة أزمات النظام الصحي.
الصناعة الدوائية: هل هي الحل المنشود؟أحد أبرز النقاط التي أثارها الحسناوي هو توطين الصناعة الدوائية من خلال افتتاح مصانع جديدة وإصدار قرارات لتسهيل عملها. ولكن، هل تكفي هذه الخطوات لمواجهة أزمة الأدوية والسرطانات في العراق؟ مع إبرام 240 عقداً مع شركات محلية وعالمية لتوفير الأدوية والعلاجات، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه العقود في تحقيق توفر الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
الأثر على المواطنين: هل ستنخفض معاناة المرضى؟يعيش العديد من العراقيين معاناة يومية بسبب نقص الخدمات الصحية وسوء جودة الرعاية. مع افتتاح المشاريع الجديدة، يبقى التساؤل حول ما إذا كان المواطنون سيشعرون بتحسن حقيقي في خدمات الرعاية الصحية أم أن التحديات ستظل قائمة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
كبديل تدريجي عن الورقية.. العراق يتجّه لإصدار «عملة رقمية»
في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية، يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن “إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية”.
وأوضح صالح أن “هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.
وأضاف أن “العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إلى أن “العملات الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأكد أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات”.
ونوّه إلى “أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأضاف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا