هل افتتاح 379 مشروعاً صحياً في العراق كافٍ لإنقاذ النظام الصحي؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سبتمبر 19, 2024آخر تحديث: سبتمبر 19, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الواقع الصحي في العراق، أعلن وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي عن افتتاح 379 مشروعاً صحياً خلال عامي 2023 و2024، متضمنة مستشفيات ومراكز طبية وعيادات متنوعة. ولكن، مع الاحتفالات والبيانات الرسمية، يبقى السؤال الكبير: هل هذه المشاريع كافية لحل الأزمات الصحية العميقة التي يعاني منها العراق؟
في مؤتمر ومعرض الصحة الدولي بنسخته الرابعة الذي أقيم في معرض بغداد الدولي، أوضح الحسناوي أن وزارة الصحة قد أكملت مشاريع متلكئة، وتمكنت من افتتاح 11 مستشفى و44 مركزاً تخصصياً، بالإضافة إلى 109 عيادات واستشاريات شعبية، مع إعادة تأهيل 215 مؤسسة صحية.
على الرغم من هذه الإنجازات التي تبدو واعدة، تظل هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. فالنظام الصحي في العراق يعاني من مشكلات بنيوية عميقة، بما في ذلك نقص في البنية التحتية، نقص في الكوادر الطبية، ومشاكل في جودة الرعاية الصحية. تساؤلات عديدة تثار حول ما إذا كانت هذه المشاريع الجديدة ستساهم فعلاً في تحسين الرعاية الصحية أو أنها مجرد خطوات غير كافية لمعالجة أزمات النظام الصحي.
الصناعة الدوائية: هل هي الحل المنشود؟أحد أبرز النقاط التي أثارها الحسناوي هو توطين الصناعة الدوائية من خلال افتتاح مصانع جديدة وإصدار قرارات لتسهيل عملها. ولكن، هل تكفي هذه الخطوات لمواجهة أزمة الأدوية والسرطانات في العراق؟ مع إبرام 240 عقداً مع شركات محلية وعالمية لتوفير الأدوية والعلاجات، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه العقود في تحقيق توفر الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
الأثر على المواطنين: هل ستنخفض معاناة المرضى؟يعيش العديد من العراقيين معاناة يومية بسبب نقص الخدمات الصحية وسوء جودة الرعاية. مع افتتاح المشاريع الجديدة، يبقى التساؤل حول ما إذا كان المواطنون سيشعرون بتحسن حقيقي في خدمات الرعاية الصحية أم أن التحديات ستظل قائمة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية