يرفض الاستقالة .. ملفات شائكة على مائدة مجلس الزمالك
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمسك مجلس الزمالك باستكمال مهمته فى القلعة البيضاء لحين انتهاء مدته فى فبراير 2025 على أن تجرى الإنتخابات فى أكتوبر المقبل على مقعد الرئيس والنائب رافضا كل الضغوط التى يمارسها أنصار الراغبين فى القفز على مقاعد مجلس الإدارة .
ويسعى مسئولو الزمالك لحسم العديد من الملفات الشائكة المطروحة على مائدته والتى تلقى بظلالها على القلعة البيضاء يتصدرها ملف الصفقات والتعاقدات الجديدة حيث يعانى النادى من أزمة إيقاف القيد بس أزمة النادى مع نظيره نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص غرامة قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا" وتم سداد 850 الف دولار للنادى البرتغالى خلال الايام الماضية، بالاضافة الى غرامة اللاعب الغانى بنجامين أتشمبونج والتى تقدر بـــــ180 الف يورو ونسبمة فائدة 5%سنوياً اعتباراً من شهر ديسمبر من العام الماضى حتى تاريخ سداد الغرامة و90 ألف يورو غرامة تعاقدية .
ويأتى ثانى أبرز الملفات داخل القلعة البيضاء هو ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق الأبيض فى الموسم الجديد حال رفع الايقاف ، وتشير الانباء القادمة من ميت عقبة عن التعاقد مع ثلاثة صفقات جديدة فى انتظار الاعلان عنها بشكل رسمىى وتسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها نادى الزمالك لتقليص عدد صفقات الميركاتو الصيفى لــ3 فقط .
كما يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لتوفير مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد وصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم المنتهى بجانب سداد مستحقات المدربين الأجانب والأجهزة الفنية المختلفة مطالبا برفع الحجز على أرصدة النادى بالبنوك والتى يوجد بها 100 مليون جنيه تقريبا بخلاف غرامة كهربا التى تقدر بـ 100 مليون جنيه و100 مليون جنيه بقية مستحقات للزمالك لدى الشركة الراعية بخلاف 23 مليون جنيه مازالت فى خزينة الزمالك .
ونجح مجلس الزمالك فى سداد 30 مليون جنيه من مديونية اتحاد الكرة البالغة 63 مليون جنيه لقيد لاعبيه فى القائمة الأولى حيث خاطب المجلس الأبيض الشركة الراعية لسداد المبلغ لإتحاد الكرة من مستحقاته وهو ما حدث بالفعل .
وطالب مسئولو الزمالك رموز النادى بالإلتفاف وراء القلعة البيضاء والمساهمة فى حل الأزمات بفك الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك وعدم المطالبة بحل المجلس لأن هذا الأمر غير قانونى وفيه تعدى على الجمعية العمومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الزمالك شيكابالا اتشمبونج اتحاد الكرة القلعة البیضاء ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية