مصادر مطلعة لـ(سي إن إن): إسرائيل أبلغت أمريكا قبل تنفيذ تفجيرات لبنان ولم تقدم تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت مصادر أمريكية مطلعة أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم سيقومون بعملية في لبنان، يوم الثلاثاء، لكنهم لم يقدموا أية تفاصيل.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، وفقا لما أوردته على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء أيضا خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، صباح الثلاثاء.
وأضافت أن عدم تقديم تفاصيل حول العملية يعني أن المسؤولين الأمريكيين كانوا في حالة جهل حتى ظهرت تقارير عن انفجارات في لبنان. وقد علمت سي إن إن أن إسرائيل كانت وراء الهجوم، الذي زاد من حدة التوتر في المنطقة.
وأشارت إلى أنه انفجرت أمس الأربعاء أيضا أجهزة اتصال لاسلكية في موجة جديدة من الانفجارات في لبنان. لم يتضح من المسؤول عنها أو إذا ما كانت الولايات المتحدة قد تم إبلاغها.
ولفتت الشبكة إلى أن هذه الانفجارات جاءت في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في طريقه من واشنطن إلى القاهرة، مما أصاب الدبلوماسيين الأمريكيين بالذهول وهم يشاهدون الأخبار العاجلة. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل إجراءات استفزازية بالتزامن مع زيارة بلينكن للشرق الأوسط، لكن هذا الهجوم أثار مخاوف بشأن تصعيد إقليمي تحاول الولايات المتحدة تجنبه.
وأبلغت الولايات المتحدة إيران عبر قناة خلفية بأنها ليست متورطة في الهجوم، وأنه يجب على إيران عدم التصعيد.وقد أصيب السفير الإيراني في لبنان جراء الانفجارات، وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه خلال الحرب المستمرة منذ حوالي عام في غزة، أرسلت الولايات المتحدة رسائل غير مباشرة إلى طهران حول عدم التصعيد.
وتحدث جالانت وأوستن مرة ثانية يوم الثلاثاء، بعد أن تبين أن الآلاف من عناصر حزب الله فى لبنا قد أصيبوا، لكن المسؤولين لم يكشفوا عما تم مناقشته.
وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن "الولايات المتحدة لم تكن متورطة، ولم تكن على علم بالحادثة" مسبقا.
وكانت تصريحات جان بيير دقيقة في أنه لم يجر إبلاغ الولايات المتحدة بشكل محدد عن انفجار أجهزة الاتصال مسبقا. وكان الإخطار الذي قدمته إسرائيل أكثر عمومية وغموضا، مما ترك المسؤولين الأمريكيين مع تساؤلات حول ما يمكن أن تكون عليه العملية.
اقرأ أيضاًالمجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف إسرائيل مدرسة ابن الهيثم شرق غزة
وزير الخارجية اللبناني يطالب الأمم المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد
إسرائيل تعترف بمقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في كمين جنوب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لبنان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوآف جالانت الولایات المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري